طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حكومة التوافق الوطني الفلسطيني بالالتزام بالتفاهمات التي تم التوافق عليها خلال الفترة الماضية بشأن قضية موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها الحركة.
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح صحفي مساء اليوم إن على حكومة التوافق أن تتعامل مع جميع الموظفين على قاعدة العدالة والمساواة.
وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية التي عقدت في رام الله اليوم الثلاثاء اهتمام الرئيس الفلسطينى محمود عباس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في قطاع غزة ومعالجة آثار الانقسام، وخاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل سنة 2007 (موظفو السلطة)، والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تم تعيينهم بعد عام 2007 (موظفو حكومة حماس) على أساس تحقيق العدالة والإنصاف.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الإدارية القانونية المشكلة لبحث قضية الموظفين بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007 (سيطرة حماس على القطاع) ، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف.
وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 40 ألف موظف في القطاعات المختلفة ما زالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق وينظمون فعاليات احتجاجية من آن لآخر للمطالبة بصرف رواتبهم،فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.