بحث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، مع النائب العربي في الكنيست الإسرائيلية طلب الصانع، قضايا معتقلي النقب الذين يتم اعتقال العديد منهم أسبوعيا خلال محاولات سلطات الاحتلال السيطرة على أراضي النقب ضمن ما يسمى 'قانون برافر'.

وقال الصانع خلال اللقاء الذي جمعه بقراقع بمقر الهيئة في رام الله اليوم الاثنين، إن هناك العشرات من حالات الاعتقال والإقامة الجبرية التي تفرض على مواطني وسكان منطقة النقب، بشكل عام، وأن تلك السياسات تأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتنفيذ مخطط برافر بطريقة أو بأخرى، والسعي من أجل السيطرة على أراضي منطقة النقب.

وأضاف الصانع، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصدر لوائح اتهام بحق المعتقلين، وتفرض عليهم غرامات مالية باهظة، وتصدر بحق العديد منهم أحكاما لأشهر وسنوات.

من جانبه، أكد قراقع أن الهيئة ستعمل على تسليم محام متخصص ملف معتقلي النقب ومتابعة كافة تفاصيل حالاتهم الاعتقالية وزيارتهم والترافع عنهم أمام المحاكم، كما سيتم ترتيب واستلام كافة ملفاتهم للمضي بإعطائهم حقوقهم المادية كالرواتب.

وأكد قراقع خلال اللقاء، 'على أنه لن يتم ترك أسرى ومعتقلي النقب، ضحية للاستفراد الإسرائيلي، فهم جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية وقضية الأسرى العادلة'، مطالبا كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية في الداخل الفلسطيني بالوقوف إلى جانب هؤلاء ودعمهم بشتى السبل.

يذكر أن 'قانون برافر' هو قانون إسرائيلي أقرته الكنيست يوم 24 حزيران/ يونيو 2013 بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر  عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب جنوب إسرائيل، وتجميعهم في ما يسمى 'بلديات التركيز'، حيث تم تشكيل لجنة برافر لهذا الغرض.

ويعتبر الفلسطينيون هذا المشروع وجها جديدا لنكبة فلسطينية جديدة، لأن إسرائيل ستستولي بموجبه على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب وسيتم تهجير 40 ألفا من بدو النقب وتدمير 38  قريةلهم. إلا أن إسرائيل تراجعت عن هذا المشروع في كانون الأول/ ديسمبر 2013، نتيجة للضغوط الشعبية العربية الفلسطينية داخل الخط الأخضر.

نقلًا عن "وفا"