حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسئولية التفجيرات والحوادث الأمنية الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، واصفة اتهامات حماس للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله بالتورط في هذه الحوادث بأنها "أكاذيب".

وقال المتحدث باسم "فتح" أسامة القواسمي "إن جملة الأكاذيب التي ساقتها اليوم حماس تحت ما يسمى "الأمن الداخلي" لا تنطلي على أحد، والكل يعلم أنها تحكم غزة بالنار والحديد، وهي المسئولة عن كافة أعمال التفجيرات وحرق المركبات".

وأضاف القواسمي في تصريحات صحفية اليوم "أن تزوير بعض الأوراق أو التسجيلات ليس بحاجة لجهد كبير في هذه الأيام، خاصة أن لدى حماس خبراء في هذا المجال قاموا بتزوير تأشيرات مرور لمن لقوا حتفهم في وسط البحار هربا من الظلم في غزة".
وتابع:"المهزلة الإعلامية التي قدمتها حماس اليوم تأتي لتصدير أزمتهما الداخلية، خاصة بعد الكشف عن إجراء قياداتها في غزة مفاوضات سرية معيبة مع إسرائيل، هدفت إلى فصل قطاع غزة عن الضفة".

واعتبر أن "هذه المسرحية هي استنساخ لتجارب سابقة خائبة قامت بها حماس وبينت حركة فتح في حينها حجم التزوير الذي قامت به حماس".

وحول إظهار حماس لثلاثة أشخاص يدلون باعترافات حول تلقيهم أوامر بالحرق والتفجيرات،قال القواسمي إن حماس اعتقلت هؤلاء الأشخاص منذ ثلاثة أشهر ونكلت بهم وعذبتهم وانتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب وأغرتهم بالتوقف عن تعذيبهم والإفراج عنهم في حال أدلوا بهذه الادعاءات".

وتساءل:لماذا لم تتحدث حماس بتفاصيل عن عمليات الحرق؟ ولماذا لم تتحدث عن مفجري منصة الشهيد ياسر عرفات وبيوت وممتلكات قادة فتح في غزة؟ ولماذا لم تتحدث بتفاصيل عن عمليات الحرق المستمرة التي اعقبت اعتقال الأشخاص الثلاثة؟ ومن الذي خطف وعذب أمناء سر الأقاليم لحركة فتح؟

وقال القواسمي إن "فرقة الضبط الميداني في غزة التابعة لحماس هي من يقوم بالتنسيق الأمني واعتقال كل من يطلق النار على إسرائيل، وإن المفاوضات السرية الأخيرة التي أجرتها مع إسرائيل هي أعلى مراتب التنسيق الأمني والسياسي والتفريط والتجاوز للكل الفلسطيني الذي تطالبه حماس بموقف حول الأمر".

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة قالت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم إن "التحقيقات في الأحداث الأمنية التي وقعت في قطاع غزة مؤخرا أظهرت أنها ناتجة عن مخطط تقوده قيادات أمنية في رام الله لنشر الفوضى في قطاع غزة للتغطية على فشل حكومة التوافق في القيام بمهامها والتخلي عن مسئوليتها حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة، وإظهار قطاع غزة على أنه أقليم متمرد".

وطالبت بتشكيل لجنة وطنية "للنظر في مئات الوثائق التي لدينا والتي تظهر تورط الأجهزة الأمنية في رام الله ضد شعبنا ومقاومته في غزة، ووضع حد لما يسمى بالتنسيق الأمني والذي يعتبر بمثابة تخابر مباشر مع الاحتلال".

وعرضت "الداخلية بغزة" خلال المؤتمر وثائق وخرائط وتسجيلات صوتية لعدد ممن وصفتهم بـ"المتورطين" في الأحداث الأمنية الأخيرة في القطاع اعترفوا خلالها بتلقيهم تعليمات مباشرة من شخصيات أمنية في الأجهزة الأمنية برام الله.

أ ش أ