أفاد مركز حقوقي فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 61 فلسطينيا من قطاع غزة خلال الربع الأول من العام الحالي ، مقابل 26 حالة اعتقال في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 110%.
وذكر مركز "أسري فلسطين للدراسات" في بيان صحفي اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات استهداف الفلسطينيين من قطاع غزة عبر تحويل المعابر إلى نقاط اعتقال ومصائد للمارين عبرها مع انعدام البديل لسكان القطاع بالتنقل للرزق أو العلاج او التعليم.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الربع الأول 6 صيادين من داخل البحر خلال ممارسة مهنة الصيد بعد مصادرة مراكبهم واقتيادهم إلى ميناء أسدود للتحقيق معهم ، وأشار إلى أن الاحتلال صعد خلال الشهور الثلاثة الماضية من استهداف التجار الفلسطينيين بغزة بهدف تشديد الخناق والحصار الاقتصادي على القطاع ، حيث اعتقل 19 تاجرا خلال تنقلهم على معبر بيت حانون (إيرز) متوجهين للضفة الغربية لممارسه أعمالهم، رغم أنهم يملكون تصاريح للحركة بين غزة والضفة .
واعتبر أن هدف الاحتلال من وراء تصعيد اعتقال التجار والتضييق عليهم هو تشديد الحصار والخناق على قطاع غزة والتأثير على الاقتصاد الغزى الصعب أصلا ، عن طريق بث الخوف في صفوف التجار من انجاز صفقات تجارية ضخمة وإدخالها لغزة خشية من الخسارة والاعتقال.
وأضاف أن الاتهامات التي وجهتها نيابة الاحتلال لبعض التجار بأنهم يهربون أغراضا ممنوعة باطلة وليس لها دليل ، لان التجار يملكون تصاريح للمرور عبر حاجز بيت حانون منذ زمن ، ويجرى عمليات تفتيش أمنية دقيقة لكل المواد التي تصل للقطاع ، وبالتالي لا يمكن تهريب مواد ممنوعة، وأنها مجرد مبرر لاعتقال التجار لأسباب سياسة للتأثير على الاقتصاد في غزة وتشديد الحصار .
ولفت إلى أن الاحتلال اعتقل خلال الربع الأول 35 شابا معظمهم من حديثي السن ، بينهم اطفال لا تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة ، وذلك خلال اقترابهم من الحدود الشرقية للقطاع بهدف التسلل للأراضي المحتلة عام 1948 بغرض العمل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وازدياد معدلات البطالة ، أو خلال ممارسة بعضهم لهواية صيد العصافير قرب الحدود .
في سياق متصل ، فند تقرير أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة مزاعم سلطات الاحتلال التي تروجها حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر على قطاع غزة للعام الثامن على التوالي.
ورصد التقرير أثر استمرار فرض سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حصارها الشامل على حياة سكان القطاع المدنيين وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ، وأكد استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى "مأسسة" الحصار، وجعل القيود المجحفة المفروضة على حركة سكان قطاع غزة وعلى حركة البضائع والسلع الأساسية مقبولة على المستوى الدولي، رغم انتهاكها لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.