شددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الأشهر الاخيرة من حصارها على الضفة الغربية، بنشر مزيد من الحواجز ونقاط المراقبة العسكرية على الطرق الرئيسة الرابطة بين المدن والمحافظات الفلسطينية، وعلى مفترقات الشوارع المؤدية الى المستوطنات الاسرائيلية، وذلك بالتزامن مع نشر وحدات وكتائب مؤللة من جنودها وقواتها الخاصة في مختلف مناطق الضفة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن جيش الاحتلال الاسرائيلي يقوم بإجراء تغيير في انتشار قواته في الضفة الغربية، وإعادة تفعيل مواقع وحواجز سبق تركها، "وذلك في أعقاب الهبّة الجماهيرية المتواصلة منذ أربعة أشهر".

ومن بين المواقع التي أعيد تفعيلها، موقع "شدما" بالقرب من بلدة بيت ساحور، في محافظة بيت لحم، التي تم هجرها في 2006. وكانت بلدية بيت ساحور قد خططت لإنشاء مستشفى في المكان بعد انسحاب جيش الاحتلال منه، لكن حركة "نساء بالأخضر" الاستيطانية ضغطت من أجل تحويل الموقع الى بؤرة استيطانية. وبعد أربع سنوات أعاد جيش الاحتلال إنشاء نقطة حراسة هناك، لكنه سمح منذ ثلاث سنوات للمستوطنين بترميم المكان وإحياء مناسبات فيه. ومنذ عدة أسابيع أرسل الجيش قوات هندسية الى المكان وقام بتوسيعه وتسييجه وتسليمه لإحدى كتائب الاحتياط التي تم تجنيدها لتدعيم قوات الاحتلال في الضفة منذ بداية الأحداث. كما تم إنشاء عدة نقاط مراقبة عسكرية إسرائيلية في منطقة محافظة بيت لحم.

كما قام جيش الاحتلال بنصب حواجز ونقاط تفتيش على مداخل ومخارج العديد من المدن والقرى الفلسطينية، خاصة تلك التي خرج منها مهاجمون لتنفيذ عمليات. كما تم اغلاق عدة شوارع توصل الى هذه البلدات، كما حصل في قرية سعير في محافظة الخليل.

وقال جيش الاحتلال، بحسب "هآرتس" إنه أعاد تفعيل مواقع عسكرية ونقاط مراقبة وتفتيش.

وبناء على قرار رئيس أركان الاحتلال غادي ايزنكوت، تم إضافة أربع فصائل الى قوات الاحتلال في الضفة هذا الشهر، وقامت بإنشاء عدة ابراج للمراقبة في منطقة شمال الضفة، خاصة في محيط نابلس. وقال جيش الاحتلال انه سيقيم عدة مواقع جديدة للحراسة في مختلف أنحاء الضفة.

وقال الباحث في شؤون الاستيطان، درور اتاكس، ان قرار إعادة انتشار جيش الاحتلال في الضفة يترافق بتكثيف البناء في المستوطنات، والذي قد يضاعف من عدد المستوطنين، بل يزيد عن ذلك، في عدد من المستوطنات، خلال السنوات القريبة.