الجزائر ـ الجزائر اليوم
استمع قاضي التحقيق بمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، الثلاثاء، لأقوال وزير السكن السابق عبد الوحيد تمار في قضية فساد متعلقة بفترة توليه منصب والي ولاية مستغانم.
ووجهت لتمار تهم تتعلق بالتزوير في المحررات العمومية بإحداث تغيير في المحرر، التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية”.
وتأتي هذه التهم بعد تحقيقات أولية شرعت فيها سنة 2020 محكمة ولاية مستغانم الابتدائية حول نهب العقار بالولاية.ويتواجد والي مستغانم السابق عبد الوحيد تمار الذي شغل لاحقا منصب وزيرا للسكن رهن الحبس في سجن الحراش، لاتهامه في قضايا فساد ونهب للعقار الفلاحي عندما كان واليا.
قد يهمك ايضا:
العثور على جثث أقباط أعدمهم «داعش» في ليبيا
قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الجديد يحمل أنباء سارة للفلسطينيين مشوبة بالحذر