حذّر روبرت بايبر، منسق منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، من حدوث "أزمة إنسانية كبرى"، في قطاع غزة. 

وقال بايبر، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول للأنباء، السبت:" يمرّ قطاع غزة بأزمة حادة جراء انقطاع الكهرباء منذ منتصف نيسان/أبريل، حيث توقفت محطة غزة لتوليد الكهرباء بسبب نزاع بين السلطة الفلسطينية وحماس في غزة، بشأن النسبة الضريبية المفروضة على الوقود اللازم للمحطة". 

وأضاف:" يتراوح مستوى الطاقة الكهربائية منذ منتصف نيسان/أبريل، بين 100 و150 ميغاواط، وهذا يعني أن معظم الأسر والخدمات في قطاع غزة تحصل على الكهرباء من خطوط الشبكة لفترة أربع ساعات متتابعة في أفضل حالاتها، تليها فترة انقطاع تبلغ 12 ساعة متواصلة". 

ولفت بايبر إلى أن قطاع غزة "محروم من الكهرباء منذ عشر سنوات على الأقل". 

وقال:" ازدادت حدة الأزمة المزمنة بشكل كبير مع انقضاء الأسبوع الخامس على ذروتها، هذه المستويات من انقطاع تيار الكهرباء المتواصل تؤثر تأثيرا خطيرا على إمدادات المياه الصالحة للشرب، وتؤثر على معالجة وإدارة الصرف الصحي والمجاري". 

وأشار كذلك إلى تأثيرات انقطاع الكهرباء على "تقديم الرعاية الصحية، والأعمال التجارية، والمدارس، وغير ذلك الكثير من مناحي الحياة". 

وأضاف منسق الشؤون الإنسانية:" يدفع المواطنون الأكثر ضعفا في غزة ثمنا باهظا خلال هذه الأزمة، حيث لم تسلم أي أسرة في غزة من الضرر، وعلى وجه الخصوص المرضى المحتاجين إلى غسيل الكلى، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعيشون في شقق تقع في مباني سكنية دون كهرباء حيث لا تعمل المصاعد أو تضخ المياه". 

وحذر بايبر من أن "هناك مؤشرات تدل على تفاقم وضع الكهرباء بشكل أكثر حدة في الأسبوع المقبل، وهذه التطورات الجديدة ستزيد من عمق الأزمة القائمة". 
وقال:" يقع على عاتق كل من السلطة الفلسطينية، و(حركة) حماس التي تسيطر على قطاع غزة لمدة عقد من الزمن وإسرائيل كقوة احتلال، التزامات اتجاه الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة ويجب أن يقوموا بمسؤولياتهم". 

وأضاف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية:" أدعو جميع الأطراف إلى التفاهم معا لوقف التوجه الحالي نحو الهاوية، وتجنّب الوقوع مرة أخرى في أزمة إنسانية كبرى في قطاع غزة".