أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه جراء فشل الأطراف المسؤولة عن إدارة قطاع الكهرباء بغزة في التخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت مع بدء العام الجديد.

واستنكر المركز في تصريح له اليوم بشدة استمرار زج سكان القطاع في أتون الصراع السياسي والذين باتوا يدفعون المزيد من الضحايا بسبب البحث عن بدائل تقيهم الظروف الجوية القاسية التي ضربت المنطقة.. داعيا حكومة التوافق إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه نحو 1.8 مليون فلسطيني من أبناء القطاع باتوا يعانون خنقا اقتصاديا واجتماعيا ويكابدون عناء الحياة بسبب التدهور الكارثي في مستوى كافة الخدمات الصحية خدمات صحة البيئة بما فيها إمدادات المياه ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والخدمات التعليمية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المركز إن ضحايا البحث عن مصادر طاقة بديلة في القطاع ارتفع الى 26 شخصا منذ بداية العام 2010 بيتهم 21 طفلا كان آخرهما وفاة طفيلين في الثالث من يناير الحالي.

وأكد المركز أن أزمة الكهرباء الحالية هي أزمة سياسية بامتياز وهي نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات السياسية رغم وجود حكومة التوافق الوطني.

وحمل المركز حكومة التوافق الوطني وكل من سلطة الطاقة بغزة وشركة توزيع الكهرباء المسؤولية الكاملة عن تفاقم هذه الأزمة.. داعيا الحكومة إلى المبادرة الفورية إلى فتح تحقيق نزيه وشامل في ملف أزمة نقص الكهرباء.

واعتبر الحصار الشامل الذي تفرضه السلطات المحتلة منذ نحو 8 أعوام فاقم أوضاعا اقتصادية كارثية لآلاف الأسر وباتت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية بما في خدمات الكهرباء ما يتطلب إعادة النظر في آليات المساعدة التي تقدم لهذه الأسر تتعاون فيها الوزارات والأطراف ذات العلاقة وتأخذ بعين الاعتبار مساعدتهم في تسديد ديونهم المستحقة لشركة توزيع الكهرباء.

وأكد أن كافة الجهات المختصة يقع على عاتقها القيام بحملات توعية لاستخدام الوسائل البديلة لانقطاع التيار الكهربائي للحد من الآثار الكارثية الناجمة عن الاستخدام الخاطئ لها كما يطالب الأهالي بمراعاة معايير السلامة العامة وتجنيب الأطفال المخاطر الناجمة عن استخدام وسائل الإنارة البديلة.

ودعا لتشكيل لجنة مستقلة مهنية تضم ممثلين عن كفاءات فنية وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني لتقوم بمساعدة حكومة التوافق الوطني في إدارة هذا القطاع.
وام