ذكر تقرير لمنظمة العمل الدولية صدر اليوم الخميس فى جنيف، أن توقف عملية السلام والتوترات الكبيرة وآثار عدوان العام الماضي على غزة أدى إلى حدوث مزيدٍ من التراجع في الاقتصاد وسوق العمل مع ما صاحب ذلك من عواقب وخيمة على الاقتصاد الفلسطيني.

وأضافت المنظمة أن العنف والاحتلال والتوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تُلقي بظلالها بشكل متزايد على الاقتصاد وسوق العمل الفلسطيني حيث تزايد معدل البطالة بنسبةٍ تتجاوز 25 % بين صفوف الفلسطينيين.
ودعا التقرير، الذى سيقدم إلى مؤتمر العمل الدولى فى دورته السنوية التى ستبدأ فى الأول من يونيو القادم، كل الأطراف إلى عدم تجاهل الأزمة وإلى مواصلة البحث عن حل الدولتين، مؤكدا على أهمية إجراء عملية تفاوضٍ حقيقية تَضْمن مصالح الجميع بما فيهم العمال الفلسطينيين وأصحاب عملهم.
وذكر التقرير في أرقامه أن إجمالي الفلسطينيين العاطلين عن العمل ارتفع بنسبةٍ تفوق 25 في المائة عام 2014 مقارنةً مع العام الماضى ليصل إلى 338 ألفا و300 عاطل وليبلغ معدل البطالة بالتالي 27 في المائة في جميع أنحاء الأراضي العربية المحتلة بينما تجاوز معدل البطالة في غزة ضعفي المعدل في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير أن الشباب الباحث عن عملٍ يواجه تحدياً أخطر مع وصول معدل بطالة الشبان والشابات عام 2014 إلى قرابة 40 % و63 % في المائة على التوالي وأكثر من 70 في المائة من الفلسطينيين هم دون سن الثلاثين عاماً ويواجهون صعوباتٍ جمة في العثور على عملٍ بعد إنهاء تعليمهم . 
من جانبه حذَّر جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية من أن الأثر الناجم عن استمرار الاحتلال والاستيطان معاً، لا يسمح بنمو اقتصادٍ فلسطيني إنتاجي وقابل للحياة وقادر على توفير ما يكفي من فرص العمل اللائق، وأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه فإن نطاق تلك الفرص سيتقلص بشكلٍ أكبر.

وشدد رايدر على أهمية عدم تنصل المجتمع الدولي من مسؤوليته تجاه الأزمة، وعلى ضرورة تقديمه يد العون للأطراف المعنية مباشرةً بعملية السلام المتعثرة من أجل استئنافها . 

رايدر قال أنه قد يكون لتعليق البحث عن حل الدولتين أثرٌ خطير وربما مدمر على الجهود الرامية إلى تحسين فرص العمل وسبل عيش الفلسطينيين والفلسطينيات، مضيفا أن الهدف النهائي للمؤسسات والقوانين التي وُضعت وتُوضع هو أن تغدو بمثابة البنية التحتية لدولةٍ ذات سيادة .