حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ، من تداعيات تعمد الاحتلال الاسرائيلي إلحاق الأذى بالصحة النفسية للأسرى، مؤكدة  أن تصاعد الإجراءات القمعية بحق الأسرى يلحق الأذى بالصحة النفسية لهم، ويتسبب ببروز العديد من أنواع الأمراض النفسية والعصبية لدى الكثيرين منهم.

وطالبت الهيئة بالعمل على توفير كل السبل الممكنة كي يتمتع الأسرى الفلسطينيون بحقوقهم الأساسية بالصحة النفسية، والضغط على إسرائيل كدولة محتلة لوقف انتهاكاتها الجسيمة ضد الأسرى القابعين في سجونها وإلزامها بتطبيق قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية في تعاملها معهم.

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الأسير المحرر عبدالناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء بهيئة شؤون الأسرى والمحررين ، بمناسبة يوم الصحة النفسية العالمي والذي يصادف  العاشر من أكتوبر من كل عام.

وقال " تأتي هذه المناسبة هذا العام والسجون الإسرائيلية تشهد ظروفاً معيشية صعبة وإجراءات قمعية متصاعدة وضغوطات نفسية هائلة، واستهداف غير مسبوق للأطفال واتساع في حجم الانتهاكات الإنسانية والجرائم المقترفة بحق الأسرى، مما يؤدي إلى نتائج إنسانية كارثية على الأسرى وإلى تدهور كبير وحاد في مستوى الصحة النفسية والاجتماعية لهم ولذويهم، ويفقد الأسرى حقهم الإنساني بالتمتع بالصحة النفسية السليمة".

ودعا  فروانة، جميع المهنيين العاملين في مجال الصحة النفسية ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل  لحماية الأسرى من خطر الإصابة بالأمراض العضوية والنفسية والآلام الجسدية.

ولفت الى" إن إسرائيل لم تكتف بسوء ظروف الاحتجاز وتأثيراتها على الصحة النفسية، وإنما تتعمد وعبر منظومة ممنهجة من الإجراءات إلى إلحاق الأذى بالصحة النفسية للأسرى الفلسطينيين المحتجزين لديها، وإفقادهم مظاهر ومعاني الصحة النفسية السليمة، ما يشكل خطرا على حياتهم، وكان سببا في تدهور الأوضاع النفسية للعديد من الأسرى ونقصان أهليتهم أو فقدانها".