ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الأحد اجتماع اللجنة القانونية الإدارية المعنية بحل قضية موظفي قطاع غزة ، من أجل وضع تصورات وخطط لتقديمها الي مجلس الوزراء بهدف إصدار قرارات بخصوص هذا الموضوع.
وأكد الحمد الله ـ خلال الاجتماع ـ اهتمام الرئيس محمود عباس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في غزة ومعالجة آثار الانقسام، خاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين القدامى والموظفين الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز، ووفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات مع الفصائل في غزة.
وأشار إلى أن اللجنة ـ التي تم إعادة تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء ـ بمثابة لجنة إشرافية عليا، تعمل على متابعة عملية دمج الموظفين وفق القوانين واللوائح الفلسطينية مع جميع الجهات المعنية دون تمييز، لصون حقوق الموظفين جميعا.
وشدد الحمد الله على أهمية عمل اللجنة الإدارية القانونية بالتزامن مع لجنة المعابر من أجل تمكين عمل الحكومة في قطاع غزة والتخفيف من معاناة المواطنين، بما يدفع عملية إعادة الإعمار إلى الأمام.
وطالب جميع الأطراف بالتحلي بالمسؤولية، ووضع إنجاز المصالحة الوطنية على رأس الأولويات، وفق الاتفاقيات السابقة، خاصة اتفاق القاهرة بين كافة الفصائل، تمهيدا لإعادة توحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية.