ندد مركزان حقوقيان الاثنين، بشدة بتصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة في عدوانها على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك شن حملات اعتقالات واسعة النطاق تمثل "عقابا جماعيا غير مبرر".
واستنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له قتل قوات الاحتلال فجر اليوم شابا وإصابة أربعة آخرين في مخيم الجلزون للاجئين شمالي مدينة رام الله، بعد اقتحامها المخيم لتنفيذ أعمال اعتقال، وتجمهر عشرات الفلسطينيين ورشقوا الحجارة تجاهها، ففتح أفرادها النار تجاههم.
وأشار إلى شن الاحتلال بواسطة طيرانه الحربي (5) غارات جوية على مواقع تدريب لفصائل المقاومة في قطاع غزة، أسفرت إحداها عن إلحاق أضرار في عدد من المنازل وفي مدرسة ثانوية شمالي القطاع، وإصابة أربعة مدنيين من سكان المنازل المجاورة، من بينهم طفلة.
واعتبر المركز أن هذه الممارسات "تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم"، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال والضغط عليه لاحترام اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماته وضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
وفي السياق ندد مركز حماية لحقوق الإنسان، في بيان له، بشن قوات الاحتلال حملات اعتقال عشوائية في محافظات ومدن الضفة الغربية طالت ما يقارب أكثر من 150 مواطن بينهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعدد من النواب وشخصيات عامة سياسية وفصائلية فلسطينية وأسرى محررين.
وقال المركز إن حملات الاعتقالات تجري على مدار الساعة خصوصا في ساعات منتصف الليل وسط مداهمات وعمليات تفتيش عشوائية واستفزازية مخلفة أجواء رعب وخوف للمواطنين وذلك بحجة بحثها عن المستوطنين الذين فقدت آثارهم من نحو ثلاثة أيام.
وأضاف أن جميع هذه الاعتقالات طالت مدنيين، ومواطني عزل حيث جرى انتزاعهم من أوساط أبناءهم وعائلاتهم مخالفين بذلك قواعد القانون الدولي والإنساني، ومنتهكين لحقوق هؤلاء المدنية والسياسية والاجتماعية.
وشدد مركز حماية على أن "هذا التصعيد غير المبرر من قبل سلطات الاحتلال يندرج في إطار العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، والاستمرار في الممارسات غير القانونية والأخلاقية والإنسانية والمنافية لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني نصت عليها اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف الأربعة".
وطالب المركز بضرورة الضغط على دولة الاحتلال للإفراج على المعتقلين خصوصا النواب واحترام الأعراف والقوانين الدولية التي تمنحهم الحصانة الدبلوماسية من الاعتقال أو التحقيق، ومن أجل وقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين والسياسيين الفلسطيني .
كما طالب الدول العربية وخاصة الوسيط المصري بضرورة الضغط على دولة الاحتلال من أجل الامتناع عن الاستمرار بسياسة بعقاب جماعي ضد ابناء الشعب الفلسطينية وضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان.
المصدر: صفا