توقع محافظ سلطة النقد الفلسطينية، الدكتور جهاد الوزير، أن تتجاوز قيمة التبرعات التي سيقرها مؤتمر إعمار غزة المزمع عقده يوم الأحد بالقاهرة أربعة مليارات دولار.

وقال الوزير، في تصريحات له على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، "إن غالبية هذه التبرعات ستأتي من الجانب العربي وبعض الدول الاوروبية واليابان وأمريكا"، مبينا أن هناك خطة ستقدم في هذا المؤتمر تتضمن آليات إعادة الإعمار، ومحددات التبرعات الانسانية واعادة شبكات المياه وبناء المستشفيات.

وأضاف "أن اجتماع الحكومة الفلسطينية أمس في قطاع غزة قبيل الذهاب إلى القاهرة يعد رسالة للدول المانحة بأنها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإدارة هذه التبرعات"، موضحا أن أحد أهم الشروط للدول المانحة أن تكون هناك مرجعية قانونية في توزيع الأموال.

وأشار إلى أن قيمة الخسائر التي تكبدها قطاع غزة ، وبحسب لجان فنية متخصصة قيمت الأضرار، تفوق 7 مليارات دولار، كما أن هناك أكثر من 50 ألف شخص مشردون دون مأوى.

ولفت محافظة سلطة النقد الفلسطينية الى أن أهمية عملية إعادة الإعمار تكمن في إعادة تأهيل المنشآت الصناعية التي بدورها تشغل الأيادي العاملة، مشيرا إلى أن أحد أهم المحددات الرئيسية في اعادة الاعمار هو إدخال مادة الإسمنت من قبل الجانب الاسرائيلي.

وبين أن سلطة النقد الفلسطينية أعدت مشروعا قيمته نحو 250 مليون دولار لمناقشته في مؤتمر القاهرة لتقديم ضمانات للبنوك المتضررة جراء الأحداث الاخيرة التي أدت إلى تعثر الكثير من القروض التي منحتها للافراد والشركات حتى تستطيع البنوك المضي في عمليات الإقراض.