اعتبرت حركة التحرير الفلسطيني "فتح" أن قرار محكمة حماس العليا في غزة بتعليق العمل بنتائج انتخابات نقابة المحاميين، التي جرت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في السادس من الشهر الجاري، والتي فازت بها حركة فتح وخسرت بها حركة حماس، هو قرار باطل وغير شرعي لكونه صدر عن محكمة غير شرعية تخضع لسلطة الانقلاب في القطاع.
وقال أحمد عساف، المتحدث باسم حركة "فتح"، إن هذا القرار يعتبر اعتداء على إرادة المحاميين الفلسطينيين، وهو قرار سياسي يؤكد أن "حماس" لا تؤمن بالديمقراطية، أو أنها تعترف بالديمقراطية إذا ما كانت هي الفائزة بالانتخابات، مضيفا أن هذا الإجراء غير القانوني وغير الشرعي يكشف نوايا حماس ونهجها الانقلابي والانقسامي، ورغبتها في إقصاء الآخر والاستئثار بالسلطة في قطاع غزة تمهيدا إلى فصله تماما عن الضفة والقدس.
وتساءل عساف: "أبهذا القرار التعسفى تكافئ حماس المحاميين الفلسطينيين الذين قاوموا الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته على امتداد العقود الماضية؟ مؤكدا أن هؤلاء المحاميين كانوا باستمرار الكتيبة الطليعية في كفاح الشعب الفلسطيني ضد سلطة الاحتلال الغاشمة، ومن أجل انتزاع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأعرب عساف عن ثقته بأن المحاميين لن يثني عزيمتهم هذا القرار المشؤوم المناقض لكل الأعراف والتقاليد الوطنية والديمقراطية، وأنهم قادرين على الدفاع عن نقابتهم التي تتبوأ مكانة رفيعة ومرموقة بين المؤسسات والنقابات الوطنية الفلسطينية.