صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، خلال جلستها الأسبوعية على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على من يلقي 'الحجارة والأغراض على سيارات'. 

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها عشر سنوات على من يلقي الحجارة والأغراض على سيارة، فيما يفرض السجن لمدة أقصاها عشرين سنة على من يقوم بذلك بقصد استهداف ركاب السيارات أو تعريضهم للخطر.

كما يعرّف مشروع القانون تهمة جديدة هي إلقاء حجر أو غرض ما على شرطي أو سيارة دورية للشرطة بهدف عرقلة عمل أفرادها؛ وتكون أقصى عقوبة لمن يرتكبها السجن لمدة خمس سنوات.

 وعقب محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محمد محمود، على أنه لتطبيق هذا القانون يجب إثبات الجانب النفسي لملقي الحجارة إن ارتكب هذه 'المخالفة' عن قصد أم لا، وبالتالي إثبات الأمر في المحاكم صعب ولكن الاحتلال صادق على مثل هذا القانون 'لكسر إرادة المقدسيين وترهيبهم بأن من يلقي حجرا سوف يسجن 5 أو 10 أو 20 سنة'.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه القوانين لن تثني المقدسيين عن الدفاع عن المدينة ومقدساتها وأهلها، وبالتالي هو لن ينفع ولن يغير شيئا على الأرض.

نقلًا عن "وفا"