قالت سلطة النقد، اليوم الخميس، إن التضخم المتوقع في الربع القادم (الربع الأول 2015) سيشهد انخفاضا إلى نحو 0.9%، كما ستظلّ معدلات التضخم السنوية خلال أرباع العام 2015 أقل من مثيلتها في العام السابق.

وأضافت في تقرير أعدته، أن ذلك يأتي في ظل التوقعات بانخفاض أسعار الغذاء وبطء النمو في تكلفة الواردات، وفي المحصلة، يتوقّع أن ينخفض معدّل التضخم للعام 2015 ككل إلى 1.2%، مقارنة مع مستواه في العام الماضي البالغ 1.7%.

وذكرت أن انخفاض نسبة التضخم في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2014 بلغت حوالي 1.3% على أساس سنوي، مقارنة مع 2.3% في الربع السابق، و2.0% في الربع المناظر من العام 2013، يأتي متسقا مع تغيّرات الأسعار في غالبية دول العالم، التي شهدت انخفاضات مماثلة، جراء انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، لاسيما النفط والغذاء منذ نهاية الربع الثالث.

وتناول العدد الثالث عشر من تقريرها عن التضخم في فلسطين، تطورات أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2014، بالإضافة إلى توقعات التضخم خلال أرباع العامين القادمين.

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض في مؤشرات أسعار مجموعتي الأغذية والمشروبات المرطبة، والنقل قد أسهم في تخفيض معدل التضخم بنحو 0.69 نقطة، و0.37 نقطة، على الترتيب، وباستثناء الانخفاض في مؤشرات أسعار هاتين المجموعتين، يتجاوز التضخم حاجز الـ2%، خاصة في ظل الارتفاعات في مؤشرات الأسعار التي شهدتها مجموعتا السجائر والمشروبات الكحولية، والسلع والخدمات الأخرى، واللتان بلغت مساهمتهما في معدل التضخم نحو 0.92 نقطة، و1.2 نقطة، على الترتيب.

وأوضح التقرير أن تأثير الارتفاعات والانخفاضات في باقي مؤشرات أسعار المجموعات الأخرى كان محدودا على معدل التضخم العام في الربع الرابع.

وحول مسببات التضخم، يكرّر التقرير إلى أن التضخم في فلسطين تضخم مستورد إلى حد كبير، ويظهر اعتمادا كبيرا على الأسعار العالمية، لاسيما أسعار الغذاء وأسعار الوقود، والذي أدى انخفاضهما إلى تراجع معدلات التضخم المحلية.

ويعتمد المنهج المستخدم في تحليل التضخم والتنبؤ به على متغيرين، هما: تكاليف الواردات، الذي يأخذ بعين الاعتبار التضخم وأسعار الصرف في البلدان الشريكة تجارياً لفلسطين (إسرائيل بشكل خاص)، ومؤشر أسعار الغذاء العالمي، خاصة وأن الغذاء يحتل الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني.

من جانب آخر، يؤدي انحراف الأسعار العالمية وأسعار الصرف عن القيم المفترضة إلى انحراف في التوقع الأساس الخاص بالتضخم في فلسطين، ومن المتوقع في حال ارتفاع تكاليف الواردات ومؤشر أسعار الغذاء العالمية بقيمة انحراف معياري واحد لكل منهما، أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم في فلسطين بنحو 2.7 نقطة، ليصل إلى نحو 3.9% في المتوسط خلال العام الجاري، في حين أن انخفاض هذين المتغيرين بقيمة انحراف معياري واحد من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع في التضخم بمقدار 2.8 نقطة، لينخفض إلى -1.6% خلال نفس الفترة.