طالب عدد من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حكومة التوافق الوطني بضرورة إنهاء أزمة موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس والعمل على دمجهم وصرف رواتبهم وفق سقف زمني محدد .
وأكدت الفصائل - عقب اجتماع عقدته مع نقابة الموظفين بغزة اليوم السبت وغابت عنه حركة فتح والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين - دعمها السياسي لمطالب الموظفين وخطوات النقابة للضغط على الحكومة بهدف الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع إن الفصائل تدعم مطالب الموظفين العادلة التي جرى طرحها والتفاهم بشأنها مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله ونائبه وعدد من الوزراء في اللقاءات التي عقدت مؤخرا بغزة.
وأشار إلى دعم الفصائل السياسية لمطالب الموظفين وخطوات النقابة للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم، موضحاً ان أي اجراء تتخذه الحكومة من شأنه ان يميز بين الموظفين هو اجراء يتعارض مع مساعي الوحدة الوطنية.
بدوره، طالب نقيب الموظفين بغزة محمد صيام الحكومة الفلسطينية بالاستجابة لمطالب الموظفين العادلة والابتعاد عن الانتقائية والتمييز بين الموظفين، على حد تعبيره.
واعتبر صيام أن حل مشكلة الموظفين سيؤدي إلى حل كل مشكلات قطاع غزة، مثمنا موقف فصائل المقاومة ودعمها لحقوق الموظفين ومساهمتها بالضغط على حكومة التوافق.
وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 40 ألف موظف في القطاعات المختلفة ما زالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق وينظمون فعاليات احتجاجية من آن لآخر للمطالبة بصرف رواتبهم،فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.