وجه بيان صادر من مكتب رئيس ولاية بونتلاند الإقليمية بشمال شرق الصومال، تحذيراً شديد اللهجة إلى مجلس الشعب الفيدرالي، محذراً من مغبة إجراء أي تعديل في صياغة نص الاتفاق الذي توصلت إليه بونتلاند مع الحكومة الفيدرالية في أبريل/ نيسان المنصرم.

وجاء في البيان أن ولاية بونتلاند ورغم إدراكها لفداحة الظلم الذي يتعرض له الشعب الصومالي نتيجة نظام المحاصصة القبلية 4.5، إلا أنها وحرصاً على وحدة الصف قامت بقبول هذا النظام ووفق صياغة معينة تم الاتفاق عليها في مقديشو، وبحضور ممثلين عن المجتمع الدولي والأطياف السياسية في البلاد.

وأضاف البيان أن الأنباء التي تم إشاعتها في عدد من المواقع الإعلامية المحلية، بأن رئاسة مجلس الشعب الصومالي تعمل على دفع الأعضاء إلى إجراء تعديلات في عدد من البنود والفقرات، بالإضافة إلى تغيير الصياغة النهائية للاتفاق، تعتبر مقلقة ومزعجة لولاية بونتلاند.

وأكد البيان أن أي تعديل أو تغيير ولو كان طفيفاً في فقرات وبنود الاتفاق، أو في شكل الصياغة النهائية ،سيكون معناه إلغاء الاتفاق وعودة الأمور إلى نقطة الصفر.

وفي الختام طالب البيان مجلس الشعب الفيدرالي بتحمل مسؤوليته أمام التاريخ والوطن، وعدم العبث بمصير الشعب الصومالي لأغراض خفية من بعض القيادات السياسية.