حث كبار المانحين الدوليين الصومال، اليوم الأربعاء، على الإسراع فى إصلاح الجيش وذلك بعدما بحثوا بطء إجراءات تحويل الجيش الصومالي، الذى يعانى من الفساد، إلى قوة قادرة على مواجهة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ودعا بيان صادر عن قمة المانحين فى بروكسل الصومال إلى العمل بوتيرة أسرع على حل المشكلات الواردة فى تقرير صدر العام الماضى عن الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى.

ووصف التقرير الجيش الوطنى الصومالى بأنه "قوة هشة (تعانى من) ضعف شديد فى القيادة والسيطرة". وتستعد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى للرحيل عام 2020 تاركة مسؤولية الأمن لقوات الجيش، وقال المانحون إن على الجيش تطبيق أنظمة إلكترونية للرواتب بهدف الحد من الفساد.

وقال جوشوا ميسيرفى من مؤسسة "هريتدج فاونديشن" فى واشنطن "على الجيش الوطنى الصومالى أن يطور نفسه بدرجة كبيرة خلال فترة قليلة" إذ أن عملية تطويره متأخرة كثيرا "عن الجدول الزمنى الذى جرى الاتفاق عليه العام الماضى".

يطالب صندوق النقد الدولى بتحسين إدارة الأموال العامة ويقول إن حكومة الصومال تنفذ إصلاحات وفق برنامج متفق عليه بين الجانبين، وتضاعفت عائدات الحكومة الاتحادية أربع مرات منذ عام 2012.

وقال وزير المالية الصومالى عبد الرحمن دعالى بيلى "نحن منفتحون على التدقيق. ويمكن لصندوق النقد الدولى الدخول إلى كل أنظمتنا"، وأضاف "ندعم أقوالنا بالأفعال ونفعل كل ما يلزم"، وقال إن البنك الدولى ربما يقدم لمقديشو هذا العام أول منحة منذ 25 عاما إذا تواصلت تلك الإصلاحات.

وتصاعدت التوترات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم هذا العام وسط خلاف انخرطت فيه دول خليجية داخل الصومال. وفرضت الإمارات وحلفاؤها عقوبات على قطر وتدعم الدولتان أطرافا متنافسة فى الصومال بالأموال والاستثمارات.