أعلن مصدر حكومي يمني أن البرلمان أقر، اليوم الثلاثاء، تأجيل منح الثقة للحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح؛ بهدف إعطاء فرصة أكبر للجنة المختصة بدراسة مشروع برنامجها العام.

وأكد المصدر، في بيان له، أن البرلمان اليمني أقر إعطاء فرصة اللجنة التي تشكلت من قبل لاستخلاص أهم الآراء والملاحظات والمقترحات المطروحة من قبل أعضائه أثناء مناقشتهم لمشروع البرنامج العام للحكومة فرصة ومزيد من الوقت لدراسة تلك الآراء واستخلاص أبرزها وتقديمها إلى المجلس بصورة منسقة ومنظمة، وأن تضع المهام وفقاً لأهميتها وأولوياتها الموضوعية.
وأشار إلى أن البرلمان أرجأ جلسته اليوم إلى يوم الغد لمزيد من التشاور ولمنح لجنة صياغة التوصيات المشتركة فرصة للاستمرار في عملها لمناقشة واستيعاب ملاحظات أعضاء المجلس حول مشروع البرنامج العام للحكومة، وتقديم تقريرها للمجلسين بهذا الخصوص.

وكان البرلمان اليمني قد شدد، في بيان أصدره اليوم، أن الوضع القائم في الوطن يحتاج إلى تضافر جهود الجميع وتعاونهم بروح الفريق الواحد في سبيل معالجة المشكلات القائمة بمسؤولية وطنية ونفوس هادئة وإرادة صادقة ونوايا حسنة وعقلانية وحكمة ثاقبة تضع مصلحة اليمن العليا والمواطن اليمني في مقدمة كل المصالح.

واعتبر البرلمان أن تطبيع الأوضاع ومنع انهيارها وتدهورها مهمة وطنية تقع على عاتق كافة أطراف الحركة السياسية والشخصيات الاجتماعية في الوطن.

وكانت مصادر برلمانية يمنية قد أكدت في وقت سابق أن كتلة حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في البرلمان أفشلت عملية التصويت على منح الثقة لحكومة بحاح حتى يتم الاستجابة لمطالبها والمتمثلة بمتابعة مجلس الأمن الدولي لإسقاط العقوبات الصادرة بحق الرئيس السابق.