أنتهت الازمة التى نشبت أمس الاول بين الرئاسة وجماعة أنصار الله الحوثيين برضوخ الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لكل طلبات الحوثيين التى طلبها صالح الصماد مستشار الرئيس عن أنصار الله يوم وقوع الازمة وعاد زعيمهم عبد الملك بدر الدين الحوثى وكررها فى خطابه أمس والذى تضمن تهديدا شديدا للرئيس اذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب .

وأستمرت المفاوضات بين مستشارى الرئيس وعلى رأسهم الدكتور عبد الكريم الاريانى المقرب من الرئيس وممثلين عن أنصار الله وتوصلوا الى أتفاق وذهب المستشارون اليوم الى الرئيس هادى فى منزله وأستمرت المفاوضات لعدة ساعات أنتهت منذ وقت قليل الى أتفاق أبسط ما يقال عنه أن الحوثيين حققوا ما أرادوا .

فقد طلب الحوثيون تعديل مسودة الدستور وتصحيح الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وتصحيح اللائحة الداخلية للهيئة وسرعة تنفيذ آلية الشراكة وجاء الاتفاق ليلبى هذه المطالب بل ويضع مدة زمنية أقصاها أسبوعين لتوسيع العضوية فى مجلس الشورى بتعيين ممثلين لانصار الله فيه خلال أسبوع من الآن وتعيين ممثلين لانصار الله والحراك الجنوبى السلمى وبقية المكونات المحرومة من الشراكة فى كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وبصورة فورية .

وفيما يتعلق بمحافظة مأرب التى تشهد توترا بسبب الحشود من قبل القبائل والاصلاحيين من جهة وأنصار الله من جهة أخرى والذين طالبوا بتدخل الجيش لطردهم فقد تقرر أن تقدم اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة وضع مأرب برئاسة وزير الدفاع تقريرها عن مهمتها للرئيس لاصدار قرارات خلال اسبوع وفقا لاتفاق السلم والشراكة والملحق الامنى به.

وقد أصر الرئيس هادى على أن يتضمن الاتفاق أن اليمن دولة اتحادية طبقا لمخرجات الحوار الوطنى ولم ترد أشارة الى الاقاليم الستة التى يرفضها الحوثيون رفضا قاطعا ولكن كيف ستكون دولة اتحادية فى ظل رفض الاقاليم الستة وهل ستكون دولة من أقليمين كما يريد بعض زعماء الجنوب وهذه النقطة بالذات ستكون معقدة للغاية فى أى مناقشات حولها .

وفى المقابل فان الاتفاق ألزم انصار الله بسرعة الافراج عن الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس الذى أختطفه الحوثيون يوم السبت الماضى وهو أمر مفروغ منه فقد كانوا على وشك اطلاق سراحه ولكنهم أنتظروا لما ستسفر عنه المفاوضات والانسحاب من كافة المواقع المطلة على منزل الرئيس ومن دار الرئاسة والقصر الجمهورى الذى يسكن فيه رئيس الوزراء وكافة النقاط الامنية التى أستحدثها الحوثيون يوم بدء الاشتباكات مع الحرس الرئاسى ومنها نقاط حول منزل الرئيس والعمل على تطبيع الاوضاع فى صنعاء بعودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة لممارسة عملها .

والملاحظ أن الاتفاق لم يتطرق الى سحب اللجان الشعبية لانصار الله من العاصمة صنعاء والذى ينص عليه أتفاق السلم والشراكة أو الحد من تدخل اللجان الثورية فى أعمال المؤسسات الحكومية كما لا توجد أى ضمانات تجبر الحوثيين على تنفيذ هذه الالتزامات خاصة وأنه لم ينفذوا الالتزامات التى فرضها عليهم أتفاق السلم والشراكة .

والسؤال الآن هل يستمر هذا الاتفاق وتهدأ الاحوال فى اليمن أم أنه هدنة مؤقتة تظهر بعدها اختلافات فى تفسيره تؤدى الى أزمات جديدة هذا ما ستسفر عنه الايام القادمة .

أ.ش.أ