قررت السلطات المحلية في عدن منع إستخدام الدراجات النارية بعدما لوحظ إستخدامها مؤخراً في تنفيذ اغتيالات لضباط أمن وقادة في المقاومة الشعبية.

الدراجات النارية المعروفة في اليمن بـ"الموتورات" تحولت من وسيلة نقل رخيصة إلى مصدر لجرائم الاغتيال التي يلوذ بعدها الفاعل بالفرار لتقيد الجريمة ضد مجهول.
وكان آخر تقرير لوزارة الداخلية قد كشف أن الدراجات النارية استخدمت عام 2012 في قتل أربعين رجل أمن، وأربعة مدنيين أحدهم أميركي، بينما تسببت في إصابة 21 عسكرياً وتسعة مدنيين يمنيين.

ومنذ ذلك العام تواصلت عمليات الاغتيال التي ينفذها مجهولون يتحركون بدراجات نارية حتى الأسبوع الماضي عندما اغتال مسلح مجهول ضابطاً يعمل بإدارة أمن محافظة إب وسط اليمن.

كما اغتال مسلحان مدير شعبة الاستخبارات العسكرية في القوات البحرية العقيد عبدالرحمن الإرياني، في مدينة الحديدة، وقبلها اغتال مسلحان ضابط أمن وجندي أمام بوابة قسم شرطة في العاصمة صنعاء.

السلطات اليمنية من جانبها كانت قد حاولت مراراً فرض إجراءات للحد من انتشار الدراجات النارية بشكل عشوائي، خاصة بعد أن اقترنت بعمليات اغتيال، لكن ذلك لم يضع حداً للمشكلة خاصة مع الإنفلات الأمني الذي فاقمه انقلاب الحوثيين والمخلوع صالح.