دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الجمعة، جميع مكونات الشعب اليمني إلى نبذ دعوات الفرقة والانفصال، والالتفاف حول الحكومة الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في كافة مناطق البلاد.

وهذا أول تعليق رسمي من دول الخليج، يعبر عن رفض صريح لتشكيل محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي، ما يسمى بـ"مجلس الحكم الانتقالي" لإدارة المحافظات الجنوبية، بمشاركة 26 شخصية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (الرسمية)، جدد مجلس التعاون الخليجي، مواقفه الثابتة تجاه وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية والحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أكد دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية الى التوصل الى حل سلمي للأزمة اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن دول المجلس "تدعو جميع مكونات الشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن الى نبذ دعوات الفرقة والانفصال، والالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في مناطق اليمن كافة".

ودعا المجلس إلى "إعادة الأمور إلى نصابها حتى يتسنى للشعب اليمني الشقيق استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي عالجت القضايا اليمنية كافة، بما في ذلك القضية الجنوبية".

وشدد على أن جميع التحركات لحل هذه القضية يجب أن تتم من خلال الشرعية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار.

وجاء موقف دول الخليج، بعد ساعات من دعوة رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، دول التحالف العربي، لـ"الخروج عن صمتها تجاه ما يحدث في المناطق المحررة، وخصوصا مظاهر الأزمة في عدن"، لافتا إلى أنه "باستطاعة التحالف السيطرة عليها".

وحذّر "بن دغر" في مقال حمل عنوان "قبل فوات الأوان"، نقلته قناة "اليمن الأولى" التابعة للحكومة، من "سقوط الجمهورية في المحافظات الشمالية وهذا يحدث الآن، وسقوط الدولة بالمحافظات الجنوبية".

ودعا "بن دغر"، دول التحالف العربي، للتدخل لحل الأزمة، وقال إن "بعض مظاهر الأزمة في عدن يستطيع التحالف السيطرة عليها، وعدن وأزمتها اليوم إمّا أن تكون بداية لمعالجة المشكلات، أو بداية لهزيمة سوف تكبر مع الأيام وتكبر معها الروافد التي ضاعفت من عمق أزمة الأمة العربية كله".

وفي وقت سابق قال مصدر حكومي يمني، للأناضول، إن السعودية "استدعت" محافظ عدن المقال عيدروس الزُبيدي، الذي أعلن، أمس، تشكيل مجلس انتقالي يتكون من 26 شخصية برئاسته، كما استدعت وزير الدولة المقال هاني بن بريك، الذي يتولى منصب نائب رئيس المجلس.