تشكّل الألغام الأرضية تهديداً خطيراً في المناطق التي تأثرت بالصراع في شمال اليمن حيث خاضت القوات الحكومية ضد المتمردين الحوثيين ست جولات من الصراع بين العامين 2004 و 2010، وفي الجنوب حيث يستمر القتال بين القوات الحكومية وجماعة القاعدة المتمركزة، وتضاعف التهديد بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية، حيث لم تكتفِ ميليشيا الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران بأن سرقت سعادة اليمن بالحرب التي ترتكبها، بل وصلت لتكون أول مهدد لاستمرار الحياة.

وأجمعت عدة تقارير متفرقة لمنظمات حقوقية دولية على أن الحوثيين تعمدوا زراعة نحو مليون لغم في اليمن، وتسبب تفخيخ الحوثي منازل ومزارع المدنيين بمقتل وتشويه الآلاف وإعاقة عودة عدد كبير من النازحين إلى منازلهم، وتعطيل الحياة في عدد من المحافظات المحررة.

وذكرت التقارير الحقوقية أن الحوثيين استخدموا ألغاما لاستهداف الأفراد، وكذلك ألغاما أخرى محظورة ومحرمة دوليًا تستهدف المركبات، من أجل تخليف أعداد أكبر من الضحايا، كما استخدموا الألغام بطرق تخالف كل قواعد الحرب الدولية، حيث قاموا بتفخيخ منازل المدنيين ومزارعهم بطريقة عشوائية، بوضع الألغام في الثلاجات وعلى أبواب المنازل وفي دواليب الملابس، إلى جانب المزارع، بما يخالف القوانين والأعراف كافة، وهم بذلك يستخدمون أدوات القتل بطريقة أكثر إجراماً.

ولم تستجب الميليشيا الانقلابية لدعوات المنظمات الحقوقية الدولية لوقف زراعة الألغام وتدميرها، بل تواصل جرائمها المتعددة في حق الشعب اليمني، وزراعة حقول من الألغام برًا وبحرًا، كما تنتهج زراعتها بطريقة عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط، مما يشكل صعوبة بالغة في التخلص منها سريعا وكشفها بسهولة.

وتعد زراعة الألغام من الجرائم ضد الإنسانية، حيث تلحق بالأشخاص عاهات مستديمة، ويحتاج اليمن إلى أعوام طويلة من أجل التخلص من تلك الألغام، نظرا لعدم وجود خرائط توضح أماكن وجودها، كما تشير إحصائيات محلية يمنية إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتل وبتر أطراف، ولا يزال الرقم في تصاعد، نظرا لتوسع الحرب في مناطق آهلة بالسكان.