أطلقت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في الإنتهاكات تقريرها المرحلي الثالث عن حالة حقوق الإنسان في اليمن وثقت فيه أكثر من 17 ألف ادعاء انتهاك لحقوق الانسان.

وأوضحت عضو اللجنة الوطنية القاضية صباح علواني في ندوة خلال الدورة 36 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف أن مهمة اللجنة رصد وتوثيق الانتهاكات لانصاف الضحايا وتقديم المسئولين عن الانتهاكات للمحاسبة , مبينةً أن اللجنة تلقت على مدى عامين من عملها 17123 ادعاء بانتهاك في اليمن، وحولت 17 الف ملف للقانون، وتم التحقيق في 10 آلاف ملف بعد الاستماع إلى 16 الف مبلغ وشاهد وذوي الضحايا، وتحويل 3 آلاف ملف منها للنائب العام .

من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في الإنتهاكات القاضي المفلاحي أن الانتهاكات تنوعت في 20 بينها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني كاستهداف وقتل وإصابة المدنيين والطواقم الطبية وتجنيد الاطفال ، وزراعة الالغام، والاعتداء على الأعيان الثقافية ، والتهجير القسري. كما تضمنت انتهاكات تتعلق بالقانون الدولي لحقوق الانسان كالقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال والاختفاء القسري ، والتعذيب ،وتفجير المنازل.

وأوصى تقرير اللجنة بوقف الهجمات العشوائية على المناطق السكنية للمدنيين والنازحين ، ووقف استهداف المنشآت الطبية ، والالتزام بتأمين حصول المدنيين على الضروريات الاساسية من الغذاء والماء والعلاج والخدمات، وإطلاق سراح المحتجزين والالتزام بالمعاملة الانسانية الكريمة لهم وضمان التواصل مع ذويهم ، وتسهيل وصول المساعدات الانسانية والتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق وتسهيل عملها .

كما أوصى التقرير ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بالتوقف عن تجنيد الاطفال ، وزرع الالغام التي تتسبب في ضرر بالغ للمدنيين خاصة الاطفال، ووقف مصادرة المساعدات الانسانية، والحفاظ على الطابع المدني للمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية ، كما أوصى التقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمتابعة وتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بتقديم المساعدة التقنية الواجب توفيرها للمساعدة في تمكين اللجنة من الوفاء بالتزاماتها .

وأكد المدير التنفيذي للجنة أحمد عرمان أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي دعم فني جاد من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، فبادرت اللجنة بعملها وأصدرت 3 تقارير خلال العامين الماضيين.

وبين أن موقف المفوضية غير واضح حيث اتفقت مع اللجنة على العديد من البرامج ولم تنفذها، سواء بسبب عدم وجود التمويل أو بسبب الوضع الأمني في اليمن, معربًا عن أمله في المزيد من التنسيق بين المفوضية واللجنة الوطنية ، مطالبًا المفوضية بالتعبير عن جديتها في تقديم الدعم الفني خلال المرحلة القادمة.