اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية اليوم الثلاثاء بالفشل في فتح تحقيق مستقل وشامل حول مقتل 50 متظاهراً سلمياً على الأقل في العاصمة صنعاء، خلال ما وصفته بواحد من أكثر الحوادث دموية في انتفاضة عام 2011. ودعت المنظمة إلى انشاء لجنة تحقيق مستقلة بمساعدة دولية للتحقيق في مقتل المحتجين وعدد من المارة في مظاهرة (جمعة الكرامة) مع مرور الذكرى الثالثة للحادث، إلى جانب جميع الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي ارتُكبت عام 2011. وقالت إنها دأبت على مطالبة السلطات اليمينية بضمان أن تكون أي لجنة تشكلها للتحقيق في حادت مقتل المتظاهرين في جمعة الكرامة تتمتع بالخبرة اللازمة والموارد، بما في ذلك من المجتمع الدولي عند الحاجة، والقدرة على اجبار الشهود بمن فيهم مسؤولو الحكومة على التعاون مع اللجنة، والقدرة على حماية الشهود. واضافت المنظمة أن اليمن اتخذ بعض الخطوات الايجابية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تعزيز تمثيل المرأة والشباب والفئات التي تحمل مظالم خاصة ضد السلطات المركزية مثل الجنوبيين، رغم التحديات الهائلة التي يواجهها، وفي اطار حوار وطني وضع توصيات يمكن أن تحسّن سجله في مجال حقوق الإنسان إذا ما تم تنفيذها. وقال، فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "مرت ثلاث سنوات على حادث القتل في مظاهرة جمعة الكرامة دون أن يتم فتح تحقيق موثوق حوله، كما أن وعود الرئيس، عبد ربه منصور هادي، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الحادث ما تزال حبراً على ورق". واضاف لوثر أن "تنصل السلطات اليمنية من ضمان اجراء تحقيق كامل وحيادي في وفيات المتظاهرين يوجه رسالة مقلقة على أن العدالة والمساءلة ليستا أولوية بالنسبة لها، كما أن قانون الحصانة الذي لا يزال ساري المفعول غير مقبول على الإطلاق ويتعين عليها إلغاءه فوراً لأنه يسمح بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بالحكومة السابقة". المصدر: يو.بي.آي