اتهمت الحكومة اليمنية مليشيات الحوثيين وصالح بمحاولة استهداف البنك المركزي في عدن ردا على قرار نقل البنك من تحت سيطرتها وتجفيف مصدر تمويل عملياتها الحربية ضد الشعب اليمني.

وأدان مصدر مسئول في الحكومة، في تصريح مساء السبت، بشدة الهجوم الإرهابي الذي فشل منفذوه ومن خططوا له في استهداف مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في واحدة من العمليات الإجرامية المنظمة لمليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية.

وأشار المصدر الحكومي - في تصريحه لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية - إلى أن الحملة الإعلامية والسياسية العنيفة التي تشنها المليشيات الانقلابية ضد قرار نقل البنك المركزي هي التي أتاحت المجال وعملت على التخطيط والتنفيذ لارتكاب هذه الجريمة الإرهابية الفاشلة التي استهدفت مقره في عدن.

وأشاد بيقظة رجال الأمن وشجاعتهم في التصدي للسيارة المفخخة قبل وصولها إلى هدفها، وحثهم على مزيد من اليقظة لإفشال كل المخططات الإجرامية والإرهابية الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة جهود الحكومة الشرعية في استكمال نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة دوره ومسئوليته تجاه أبناء الشعب اليمني وصرف مرتبات موظفي الدولة دون استثناء.

وقال إن الحكومة اليمنية ترى أن رفض المليشيات الحوثية لنقل البنك المركزي يضر مباشرة بالاقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة، وعلى نحو خاص يؤجل ويمنع الحكومة من القيام بواجباتها في صرف المرتبات، خاصة وقد رفضت هذه المليشيات الإجراءات الحكومية للسيطرة على موارد البلاد كلها.

ودعا المصدر كل القوى الوطنية وأبناء اليمن إلى إدانة كل العمليات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن وتدعو العالم إلى الانتباه لمستوى التنسيق الذي يجري بين القاعدة و"داعش" من جانب والحوثيين من جانب آخر، مشيرا إلى أن القوى الانقلابية حركت خلاياها الإرهابية كالعادة للمساس بأمن الوطن والمواطن.

وأكد المصدر أن مثل هذه الأعمال الترهيبية لن تثني قيادة الدولة والحكومة الشرعية عن مواصلة جهودها في القيام بدورها ومسئوليتها تجاه الشعب اليمني على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية والإنسانية.