استغرب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ما نشرته بعض المواقع الإخبارية من أنباء زعمت فيها أن الوزارة أصدرت تعميمًا للأجهزة الأمنية في عموم المحافظات بمنع أية مظاهرات جماهيرية ضد الإعلان الدستوري .

وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" :" إن التعميم الصادر عن وزارة الداخلية ليس له علاقة بالإعلان ولم يستهدف طرفًا سياسيًا دون آخر كونه صدر الإثنين 2 شباط 2015م أي قبل أربعة أيام من صدور الإعلان الدستوري، وجاء إنطلاقًا من روح المسؤولية أمام الله والوطن وأبناء الشعب اليمني قاطبة؛ بإعتبار أن أجهزة الأمن هي المسئولة عن حماية الحقوق والحريات العامة"، مبينًا أن التعميم استهدف فقط تطبيق الإجراءات القانونية لتكون الأجهزة الأمنية على علم مسبق بأية مسيرات أو مظاهرات من خلال التأكيد على الإبلاغ المسبق عنها والحصول على تصاريح مسبقة تحدد خطوط السير وفقًا لما تنص عليه المادة (4) من القانون رقم (29) لسنة 2003م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات وبما يمكن أجهزة الأمن من القيام بواجبها لتأمين الحماية الكافية لهذه المسيرات .

وأكد المصدر أن حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي مكفولة في الدستور والقانون ولا يمكن حظرها وأن قيادة وزارة الداخلية حريصة وفي إطار مهمتها الوطنية والدستورية أن تكون مع الحقوق والحريات العامة وضمان حرية التعبير السلمي والمسيرات والمظاهرات السلمية وفقًا لما نص عليه الدستور والقوانين النافذة، مهيبًا بوسائل الإعلام تجنب التفسير الخاطئ للتدابير الأمنية الإحترازية والإبتعاد عن التناولات الإعلامية المسيسة لها في إطار الصراع السياسي بين بعض الأطراف.

سبأ