أكّد أستاذ القانون الدولي، وعضو لجنة تحكيم طابا، الدكتور مفيد شهاب أنَّ قضية "سد النهضة" تختلف في التعامل معها عن قضية طابا، لاسيما أنَّ مصر لم تعترض على بناء السد، إلا أنَّ أديس أبابا غيّرت مواصفات السد، بما يؤثر على حصة مصر من المياه، ويهدّد الدول كافة، حسب ما أثبتته التقارير الدوليّة التي أصدرتها لجان الفحص للمواصفات الجديدة.
وأوضح شهاب، في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، أنَّ "قضية طابا كانت خلافية بين طرفين منذ بدايتها، في أعقاب انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المصرية عام 1982، رافضًا الانسحاب من طابا ومنطقة رأس النقب، ما اضطر مصر إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي استغرق نحو 7 أعوام".
وأضاف "مصر حصلت في تحكيم طابا على منطقة رأس النقب أيضًا، والتي تبلغ مساحتها أربعة كيلو مترات ونصف، إي نحو خمسة أضعاف طابا، التي تبلغ مساحتها كيلو مترًا مربعًا واحدًا"، مشيرًا إلى أنَّ "أهمية طابا جعلت الإعلام يتحدث عنها فقط ، رغم أنَّ رأس النقب كان فيها مطارًا عسكريًا مهمًا للجانب الإسرائيلي".
وتابع "مصر حصلت على الحكم من لجنة تحكيم مكونة من 5 قضاة، بغالبية 4 أصوات مقابل صوت واحد، هو صوت القاضية الإسرائيليّة، التي لم تتمالك نفسها بعد صدور الحكم، وصرخت بأنها لا تعترف بهذا الحكم"، لافتًا إلى أنَّ "الجانب الإسرائيلي في القضية اعترف فيما بعد بأنهم كانوا يعرفون أنَّ المنطقة المتنازع عليها هي حق أصيل لمصر، إلا أنهم كانوا يراهنون على عدم قدرتنا على التفاوض، والدفاع، بغية الحصول على حقنا".
وبيّن أنَّ "في قضية سد النهضة الأمر مختلف، لأن أثيوبيا بدأت في بناء العديد من السدود قبل أعوام، ولكنها كانت سدود صغيرة الحجم، لا تؤثر على مصالح دول المصب، مصر والسودان، وبالتالي فإن القاهرة لم تعترض عليها"، مشيرًا إلى أنَّ "اعتراضات مصر على الاتفاق تتمثل في عدم اعترافه بحصة مصر التاريخية في مياه النيل، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، ومطالبة مصر والسودان، بإضافة شرط الإخطار المسبق بشأن أي مشروعات تقام على النهر، فضلاً عن أن يكون اعتماد القرارات الصادرة عن الدول الأعضاء في الاتفاق بالإجماع، وليس الغالبية، وأن تضم إحدى دولتي المصب مصر والسودان".
وأشار شهاب إلى أنَّ "سد النهضة بدأ بناؤه قبل أعوام، دون اعتراض من مصر، لأنه لم يكن يؤثر على حصتنا في مياه النيل، إذ كان يستهدف احتجاز 14 مليون متر مكعب من المياه، فضلاً عن ارتفاعه لنحو أربعين مترًا فقط"، موضحًا أنَّ "تلك المواصفات جرى تعديلها من الجانب الإثيوبي قبل عامين، لتصبح كمية المياه التي يستهدف السد احتجازها نحو 74 مليار متر مكعب، وارتفاعه أكثر من 140 متر، ما يعني أزمة كبيرة لدول المصب، التي ستتأثر حصتها".
وأكّد أنه "فضلاً عن ما سبق ذكره، بشأن ما سيسببه سد النهضة لمصر من أضرار، فإن تقارير اللجان الدولية، التي تشكلت في هذا الصدد، بيّنت أنَّ هناك مخاطر كبيرة من انهيار السد، في حال بنائه بتلك المواصفات، ما يعني كوارث كبيرة، ستهدد بقية الدول، التي يمر فيها النهر، وعلى رأسها مصر".
واختتم شهاب حديثه إلى "العرب اليوم" موضحًا أنَّ "التحرّك المصري في القضية خلال العامين الماضيين كان مخيّبًا للآمال"، لافتًا إلى أنَّ "التحركات المصرية تغيّرت خلال الثلاثة أشهر الماضية، من طرف الحكومة، ممثلة في وزارتي الخارجية والري، فضلاً عن الرئاسة، حيث أصبحت أكثر ثقلاً ونضجًا، وظهر ذلك جليًا في التصريحات الإثيوبية، التي تحدثت عن أنَّ مصر تستخدم نفوذها الدولي والإقليمي لوقف بناء سد النهضة، ما يعني تغيّر التصريحات التي كانت تتحدث عن أنَّ أديس أبابا مستعدة للتعامل مع الخيارات المصرية، الأمر الذي يعني عدم اكتراثها بالتهديدات أو التحركات المصرية"، مؤكّدًا أنَّ "موقف مصر التفاوضي سيكون جيدًا إذا ما لجأ الجانبان إلى التحكيم الدولي".