قال مقرر لجنة إعداد مسودة الدستور، السيد وليد عقون، إن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، منح السلطة التقديرية وكامل الحرية لأعضاء لجنة تعديل الدستور في إعداد المقترحات التي يرونها مناسبة سواء من حيث الشكل أو الموضوع، نافيا أن تكون مجلسا تأسيسيا لأنها لن تنطلق من فراغ وإنما تلتزم بالمبادئ العامة وما تضمنته الدساتير السابقة، وهذا بمناسبة التنصيب الرسمي للجنة الخبراء المكلفة بإعداد مقترحات مراجعة الدستور أمس، الثلاثاء برئاسة الجمهورية.

مقرر اللجنة، وليد عقون، نفى أن تكون لجنة الخبراء التي نصبت أمس، برئاسة الجمهورية من قبل مدير الديوان السيد نور الدين عيادي، مجلسا تأسيسيا، مستدلا بعدم انطلاقها من "فراغ، على اعتبار أن أهم المبادئ موجودة في الدساتير السابقة، لكن تحتاج إلى تدقيق وتقنين ووضع الأدوات الأساسية لضمان تنفيذ التعديلات الجديدة". وواصل أن اللجنة «ستقترح كل ما هو مناسب لتدعيم وتوطيد وإرساء المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون".

ودافع عن تركيبة الجنة باعتبار أنها تضم كفاءات وطنية في مجال القانون  بمختلف فروعه، وهو ما سيضفي النوعية على الاقتراحات، كما تلقت الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية في الاقتراح والمبادرة وأنها "تتمتع بالحرية الكاملة في إدراج التعديلات التي تراها مناسبة سواء على الشكل أو الموضوع".

 وواصل المتحدث، أن أعضاء اللجنة سيشرعون في أداء مهامهم بعد تلقيهم المهام رسميا أمس، عقب عملية التنصيب للأعضاء، برئاسة الجمهورية، التي أعقبت تعيين السيد كمال لعرابة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

تجدر الإشارة إلى أن تنصيب اللجنة، جاء بعد إصدار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قرارا بإنشائها وذلك تجسيدا للالتزامات التي أطلقها خلال حملته الإنتخابية، حيث جعل من عملية تعديل الدستور أولوية تؤسس للتغيير المنشود ولإرساء معالم جمهورية جديدة.

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة الاقتراحات بخصوص تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتعدى شهرين، مرفوقا بتقرير يتضمن تحليل وتقييم لكل "جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة ومقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة"، وذلك حتى يتسنى بعدها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فتح استشارة مع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإبداء الرأي حول ما يرونه من اقتراحات لإثراء هذه الوثيقة وخلق إجماع بشأنها قبل إحالتها على غرفتي البرلمان للمصادقة عليها ثم للاستفتاء الشعبي.

كما ستتولى هذه اللجنة أيضا اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة مكونة من خبراء في القانون، أولهم رئيسها السيد أحمد لعرابة، وهو بروفيسور في القانون العام الدولي وعضو لجنة القانون الدولي في منظمة الأمم المتحدة، كما تم تعيين السيد وليد عقون مقررا عاما للجنة.

أما عضاؤها، فهم خبراء في القانون، وهم: السيد عبد القادر غيتاوي، بروفيسور في القانون، جامعة أدرار، السيدة سعاد غوتي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، السيد بشير يلس شاوش، بروفيسور في القانون، جامعة وهران، السيد مصطفى خراجي، بروفيسور في القانون، جامعة سيدي بلعباس، السيدة مايا سحلي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، عضو في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، السيد عبد الحق مرسلي، بروفيسور في القانون، جامعة تمنراست، السيد نصر الدين بن طيفور، بروفيسور في القانون، جامعة تلمسان، السيدة صاش لشهب جازية، بروفيسور في القانون، جامعة سطيف، السيدة سامية سمري، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، السيد خلفان كريم، بروفيسور في القانون، جامعة تيزي وزو، السيدة موسى زهية، بروفيسور في القانون، جامعة قسنطينة، السيد عبد الرحمن بن جيلالي أستاذ محاضر، جامعة خميس مليانة، السيدة نبيلة لدرع، أستاذة محاضرة، جامعة تيبازة، السيد مصباح أومناس، أستاذ محاضر، جامعة الجزائر والسيد فاتح أوقرقوز، دكتور في القانون، جنيف، قاضي سابق لدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان.

قد يهمك ايضا

جيسون غرينبلات يتهم حركة "فتح" بإفساد "صفقة القرن" الأميركية

جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط