أكد وزير خارجية تونس منجي الحامدي، أن أمن واستقرار تونس مهمان للمنطقة، وإذا لم يتوافرا فإن ذلك سينعكس على المنطقة وعلى المتوسط وعلى أوروبا كلها"، مشيراً الى أن "تونس  قامت بالواجب وما تريده هو أن يهبَّالأصدقاء والمجتمع الدولي إلى دعمنا اقتصاديا وماليا وأيضا على الصعيد الأمني ومحاربة الإرهاب". رئيس وزراء تونس الذي كان أجرى في باريس خلال اليومين الماضيين سلسلة لقاءات مع المسؤولين الفرنسيين شملت رئيس الحكومة جان مارك أيرولت ووزير الخارجية لوران فابيوس ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان أليزابيت غيغو، أوضح في حديث صحافي نشر اليوم الجمعة، أن هذه أول زيارة عمل يقوم بها إلى أوروبا منذ تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.  وشرح الوزير التونسي هموم وشجون حكومته، مشددا على ضرورة أن يمد لها المجتمع الدولي يد العون للتغلب على أزمتها الاقتصادية والمالية والمشكلات الأمنية وعلى رأسها محاربة الإرهاب والعنف السياسي بكافة أشكاله. وأعرب الوزير التونسي عن رغبة بلاده في توثيق علاقاتها مع بلدان مجلس التعاون الخليجي واصفا إياها بـ"العلاقات الاستراتيجية وليس العادية"، داعيا مستثمريها إلى المجيء إلى تونس والاستفادة من الفرص التي يوفرها اقتصادها. وأبدى حامدي الأسف لأن الوعود التي أغدقت على بلاده في إطار "شراكة دوفيل" لمجموعة الثماني الأكثر تصنيعا لم تترجم إلى أفعال باستثناء النزر القليل.  وقال عن زيارته لفرنسا ، إن الرسالة التي أردت إيصالها إلى الوزير فابيوس هي أن تونس والتونسيين قاموا بما كان يجب أن يقوموا به. لقد أقررنا دستورا يعترف به الجميع، ويعدونه من أفضل الدساتير الموجودة. إذ يصون الحريات ومن ضمنها حرية الأقليات وحرية المرأة، ويوفر الازدهار والمستقبل للشباب. إنه دستور شامل وحديث ويتماشى مع تطلعات العصر. ثم لدينا حكومة منتخبة وصلت إلى السلطة بطريقة حضارية من غير مشكلات ولا قتل ولا عنف. وهي سابقة في تاريخ المنطقة على الأقل. فضلا عن ذلك، أسسنا لحوار وطني أنجز حكومة كفاءات وطنية. كل ذلك وفر لتونس نوعا من المساندة والعطف الدوليين. ولذا، نحن نقول إننا قمنا بالواجب وما نريده أن يهب الأصدقاء والمجتمع الدولي إلى دعمنا اقتصاديا وماليا وأيضا على الصعيد الأمني ومحاربة الإرهاب.   وأضاف: لقد قلت للوزير فابيوس إن تونس قامت بكل ذلك ونطلب من المجتمع الدولي أن يساعدها لأن مصلحة المجتمع الدولي والعالم أن تنجح التجربة التونسية، وأن تكون نموذجا للبلدان الأخرى. إذن نحن ننتظر مساعدة جماعية ضخمة خصوصا من بلدان الاتحاد الأوروبي. وبرأينا أنه ليس من العدل أن الاتحاد الأوروبي يوفر نحو 100 مليار دولار لبلد كاليونان ولا يعطى تونس إلا أقل من واحد في المائة من هذا المبلغ. هذا بنظرنا أمر غير معقول لأن تونس في نظرنا لها نفس أهمية اليونان بل أكثر من ذلك. لأنه إذا لم يتوافر الأمن والاستقرار في تونس فإن ذلك سينعكس على المنطقة وعلى المتوسط وعلى أوروبا. الأمر الثاني، قمت بلفت نظر الوزير الفرنسي إلى ما يحصل في أوكرانيا، واحتمال أن تنصب أنظار العالم على أوكرانيا وتنسى تونس. كذلك ذكرته بأن مجموعة الثماني التي أطلقت "مبادرة دوفيل" في عام 2011 وعدت تونس بمساعدات ذات معنى "خمسة مليارات دولار" ولكننا لم نحصل منها على شيء. وأود أن أخبرك أنني كنت بالغ الصراحة مع الوزير فابيوس وقلت له إن دولا كثيرة ساعدتنا منها قطر وتركيا والجزائر لكن الاتحاد الأوروبي لم يمد لنا يد المساعدة، وحتى فرنسا لم تقم بالكثير. وتابع الحامدي يقول: أما التحدي الثاني في نظرنا فهو التحدي الأمني. تونس ترى أنه يتعين التنسيق مع دول الجوار كالجزائر وليبيا والدول الأخرى لتبادل المعلومات والخبرات للعمل على الحد من مخاطر الإرهاب الذي نرى فيه مشكلة لا تتعلق بتونس فقط بل هي مشكلة إقليمية وشاملة. ولذا يتعين التركيز على إقامة تعاون وتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا الحقل، نحن نحتاج للمساعدة في مجال التجهيزات التقنية وتوفير الخبرات. نحن في تونس نفتقر للتجهيزات الضرورية للوقوف بوجه الإرهاب بشكل فعال. وقال: عانينا من مشكلة تهريب السلاح في مرحلة تميزت بالتسيب في تونس، لكن اليوم، نحن متيقظون تماما لهذه الظاهرة. والقوى الأمنية تعمل على إخضاع كافة السيارات التي تدخل إلى تونس من ليبيا للمراقبة،  والشيء نفسه ينطبق على الممرات. لكنني لا أذهب إلى حد القول إن الأمور مضمونة مائة في المائة. يتعين علينا أن نلتزم جانب الحذر. وختم بالقول :أنت تعلم أن تونس هي البلد الوحيد الذي يدخله الليبيون من غير تأشيرات بعكس الجزائر والمغرب ومصر على سبيل المثال. وبالطبع هذا الوضع يرتب علينا أعباء إضافية.