أعلن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن مناقشاته مع الأوروبيين في بروكسل، كانت فرصة لتوضيح بعض الأمور بشأن التطورات الأخيرة في مصر. ونفى رئيس الدبلوماسية المصرية في تصريحات نشرت اليوم السبت كان أدلى بها على هامش مشاركته في القمة الاوروبية الافريقية، وجود أي تقصير خلال الفترة الماضية من جانب القاهرة، مبينا حرص الدولة على توضيح حقيقة الأوضاع الداخلية للأطراف الخارجية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يتابع باستمرار الأحداث التي تمر بها البلاد. وطلب معرفة حقيقة الأمر بخصوص ملفات تتعلق بالدستور وحرية الإعلام، وبشأن أحكام الإعدام التي صدرت ضد 529 من أنصار "الإخوان المسلمين" من قبل محكمة المنيا في جنوب، وغير ذلك من قضايا. وأشار الوزير فهمي إلى حدوث تطور إيجابي في الموقف الأوروبي، مؤكدا متابعة الخارج لخارطة الطريق التي أقرتها الدولة، وأن نجاح المصريين في تنفيذ الخارطة سوف يساعد على إقرار المجتمع الدولي لما يجري في البلاد من جهود. وكان الوزير قد ترأس وفد بلاده في القمة الأوروبية الأفريقية التي استضافتها بروكسل، وانطلقت الأربعاء الماضي تحت شعار "الاستثمار في الموارد البشرية والازدهار والسلام". وأعلن أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي أنه لا احد فوق القانون، وإن مصر عازمة على المضي قدما نحو الديمقراطية، ولكن لا تتوقعوا منا أن نكون أوروبيين ولن نكون. وطالب الأوروبيين بعدم توجيه انتقادات للدستور المصري الجديد، وعليهم أن ينظروا إلى الدستور الأوروبي قبل أن ينتقدوا الدستور المصري. واعترف بأن الدستور المصري ليس كاملا، وكذلك الدساتير الأوروبية، ومن السهل أن نجد نقاط ضعف في أي دستور في العالم، لكن الدستور المصري الحالي أفضل مما سبقه. وحول الضمانات بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة في ظل الشعبية الكبيرة للمشير السيسي قال الوزير إن المرشح الرئاسي المحتمل عبد الفتاح السيسي له وضعية تاريخية أكبر من وضعيته كوزير دفاع سابق في الحكومة، ولا يوجد تعارض بين وجود أحد المرشحين يتمتع بشعبية كبيرة، وبين نزاهة الانتخابات، وتلك هي مسؤولية الحكومة وسوف نلتزم بها. وأضاف فهمي سبق أن أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تقف على الحياد بين كل المرشحين. وحول وضعية "الإخوان"، شدد وزير الخارجية على أن مشكلة الإخوان هي في المقام الأول مع جل المجتمع المصري وليس مع أي طرف آخر، خاصة أن المجتمع أعلن عن رفضه للجماعة العام الماضي. ونوه الوزير بتصريح سابق للرئيس المؤقت عدلي منصور عن إمكانية وجود دور لجماعة الإخوان في المستقبل كمواطنين وأفراد شرط التزامهم بالدستور والسلمية. وتابع فهمي لكن بشأن الجماعة كتنظيم فقد أعلنت الحكومة أنها تنظيم إرهابي في ضوء أحداث العنف الأخيرة التي عانت منها الدولة. وفي تعليق من وزير الخارجية المصري حول أزمة قطر مع مصر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، أشار وزير الخارجية إلى أن اللوم على قطر يأتي من تدخلها في الشؤون الداخلية لبعض الدول ودعمها لجماعة الإخوان ومحاولتها التأثير على الرأي العام خاصة عن طريق قناة "الجزيرة" المخصصة فقط لمصر، وهو أمر مثير بالنسبة لتلفزيون أجنبي. وقال الوزير لذلك يجب على قطر أن تقرر موقفها من العالم العربي. ومن جهة ثانية، نفى وزير الخارجية المصري في كلمته وجود حكومة عسكرية في بلاده، مؤكدا على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي كان يتحمل السلطة وحده بعد سقوط نظام مبارك في فبراير/ شباط 2011 حتى انتخاب محمد مرسي في عام 2012، وقد استوعب المجلس العسكري الدروس من خبرة هذه الفترة، فالجيش لم يُشكل ليحكم فهو معني باستقرار البلد وهو الدور الذي يقوم به.