أكد النائب السابق للمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد حبيب، أن المشهد السياسي الداخلي "مرتبك" وشهد انسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور وأحداث محمد محمود وانتهي بمسيرات لمؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي من الإخوان، موضحًا أن الجميع يشعر بخطورة الموقف الآن في مصر. وقال حبيب في حديث إلى "العرب اليوم"، إن الجميع يحاول أن يقترح أي مبادرة ليخرج الجميع من هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، لكن اقتراح الدعوة للاستفتاء على الإعلان الدستوري الأخير اقتراح لا يجانبه الصواب فالإعلان مصاب بعوار شديد في الأساس. وعن إمكانية الخروج من المأزق الحالي قال القيادي الإخواني السابق محمد حبيب "إنه لابد أن يخطو كل طرف خطوة تجاه الأخر، ويبحثوا سبل الخروج من الأزمة وأن يتم التأكيد على ضرورة عدم الإضرار بمؤسسات الدولة والأملاك الخاصة كمقرات الجماعة والبعد عن العنف والتخريب، خاصة وأننا نعاني من حرق أقسام الشرطة حتى الآن". أضاف حبيب أن الحل هو الحوار الوطني لحل المشاكل القائمة وإعادة تشكيل الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة لكل التيارات، وقال '' يجب أن يتم إلغاء الإعلان الدستوري حقنًا للدماء وحتى لا نفاجئ بالعصيان المدني أو مطالب بعزل الرئيس أو صراع بين الإخوان والثوار'' و من عن قرارات الرئيس الأخيرة قال حبيب " إنني أثق أن مرسي استشار الجماعة قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة، وقال إن من الواضح أن البعض قد استُشير والبعض لا"، مضيفًا إن مرسي في حاجة كبيرة إلى مساندة جماعة الإخوان المسلمين خاصة في القرارات المتوقع مهاجمته بسببها، موضحًا أن مرسي لم ولن ينفصل عن الإخوان إلا عندما يكون موقفه راسخًا في الرئاسة. وحول إصدار الإعلان الدستوري في هذا التوقيت بالتحديد قال حبيب "إن إصدار الإعلان الدستوري الجديد فى مثل هذا التوقيت أدخل البلاد فى أزمة جديدة نحن في غنى عنها، قائلاً:'' إن البلاد في هذه المرحلة تحتاج إلى الاستقرار من أجل البناء معرباً في نفس الوقت عن رفضه لمثل هذا الإعلان لتعارضه مع مبدأ الفصل بين السلطات". و رأى حبيب أنه يجب تضييق المادة المتعلقة بتحصين قرارات الرئيس في الإعلان الدستوري وقصره على القرارات السيادية فقط، مشيرًا إلى أن اقتراح مجلس القضاء الأعلى بتحصين القرارات السيادية للرئيس فقط أمر جيد ومقبول . وعن القرارات المحصنة من القضاء، قال حبيب إنه لا يوجد أية قرارات محصنة من رقابة القضاء سوى ما يعرف بالقرارات السياسية أو أعمال السيادة، لافتًا إلى أن تلك القرارات أو الأعمال لا ينص عليها في الدستور أو الإعلانات الدستورية، لأنها معروفة ومستقر عليها في أحكام القضاء والفقه، وهي تلك الأعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية وتنظم علاقتها مع السلطة التشريعية، وكذلك علاقات الدولة بدول أخرى، فدعوة الناخبين للانتخاب في أية استفتاءات أو انتخابات تعد عملًا من أعمال السيادة التي لا يختص القضاء برقابتها، وكذلك قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة أو توقيع الاتفاقات الدولية أو استئناف العلاقات الدبلوماسية تعد عملًا من أعمال السيادة، وهذه كلها أعمال لم يتم النص عليها في أي دستور أو إعلان دستوري وإنما جرى العرف على أنها أعمال محصنة من رقابة القضاء من خلال أحكام القضاء والفقه القانوني.