أكَّد الخبير الأمني، ومؤسس فرقة مكافحة التطرف، في القوات المسلحة المصرية المعروفة بـ"777"، اللواء أحمد رجائي عطية أن جهات خارجية وراء ارتكاب حادث سيناء التخريبي، موضحًا أن تنفيذ العملية على هذا النحو يتطلب درجة عالية من الإمكانات والاحترافية.

وأضاف لـ"العرب اليوم" أن خبرته العسكرية تجعله يؤكد أن هذا الحادث يحتاج إلى محترفين يتلقون تدريبات وتمويلات، موضحًا أن هناك جهات إقليمية ودولية تكن عداء شديدً لمصر، زادت حدته بعد ثورة 30 حزيران/يونيو، التي أسقط فيها الشعب المصري نظام جماعة "الإخوان".

واتهم رجائي، حركة "حماس"، وقطر، وتركيا، بالسعي لتوجيه أي ضربة إلى مصر لعرقلة مسيرتها نحو التنمية والتقدم والاستقرار الذي بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى خطواته، فتلك الدول لا تريد لمصر أن تنهض وتحاول عبر الهجمات الغادرة التي تدعمها الوقوف أمام إرادة المصريين.

واعتبر حادث سيناء، الأسوأ في تاريخ العمليات التي استهدفت القوات المسلحة المصرية، ولا يقل حجمه وخطورته عن الحادث الذي استهدف القوات المسلحة المصرية عام 1967، موضحًا أن الجيش خرج من الألم الذي أصابه حينها وأصبح أكثر قوة، ولقن العدو الإسرائيلي درسًا بالغ القسوة، يدرس حاليا في الكليات العسكرية، حسب قوله.

وطالب رجائي الحكومة المصرية، باتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على التطرف في سيناء، كتهجير الأهالي وخصوصًا النساء والأطفال والشيوخ من المناطق التي يتواجد فيها أي تنظيم متطرفة، لمدة مؤقتة، ليمكن حينها شن حملات عسكرية واسعة المدى، ومحددة الأهداف على تلك المناطق لملاحقة العناصر المتطرفة.

وشدد الخبير الأمني على ضرورة محاكمة العناصر المتطرفة التي نجحت القوات المسلحة في توقيفها خلال الفترة الأخيرة أمام "المحاكم العسكرية" التي تمتاز بسرعة تحقيق العدالة، خلاف القضاء العادي الذي يحتاج إلى سنوات للفصل في قضايا الجماعات المتطرفة، وهو أمر غير مرغوب فيه بعد أن استفحلت تلك الجماعات المتطرفة وأهدرت دماء الجنود الأبرياء.

وناشد رجائي شباب سيناء، تشكيل مقاومة شعبية تخضع لتصرف قيادة القوات المسلحة، والتعاون بهدف تحديد أماكن تواجد المتطرفين، لافتًا إلى أن مصر في حالة حرب حقيقية أكثر خطورة من حرب أكتوبر، لأن هناك جماعات خارجية تسعى لضرب واستهداف آخر ما تبقى من المنطقة العربية.

وتابع قوله "مصر تواجه جماعات متطرفة وأجهزة مخابرات خارجية تسعى إلى تحويل سيناء إلى بؤرة من بؤر التطرف، ما يساعد تلك الدول على المطالبة بتدخل قوات من الأمم المتحدة، تحت مزاعم حفظ الأمن والسلام في سيناء".