شدَّد نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عمرو جمعة، على ضرورة توفير آلية لتأمين المحاكم والقضاة، بسبب التجاوزات التي حدثت ضد عدد من القضاة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح جمعة في مقابلة مع "العرب اليوم" أنَّه لا يجب ترك الأمر للصدفة أو للظروف، قائلًا: "هناك صعوبة حقيقية في تأمين كل قاضٍ بمفرده؛ ولكن علينا على الأقل أن  نؤمن مبنى المحكمة، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالرأي العام".

وأكد ضرورة رفع درجات الحيطة والحذر بعد أزمة اغتيال النائب العام، مضيفًا: "محاولات إرهاب القضاء والقضاة لن تتوقف، واقتحام مجلس الدولة لم يحدث قبل ثورة 25 يناير، وجماعة "الإخوان" تهدد باقتحام المحاكم وسبق أنّ أرهبت قضاة المحكمة الدستورية العليا، بخلاف التطاول المستمر على القضاء وعدم احترام الأحكام".

وأَضاف: "لا شك أنَّ هناك خللًا في التأمين، والمحاكم متخمة بالقضايا التي تواجه صعوبة البت فيها بسبب كثرة القضايا من جهة، وبسبب تعدد درجات التقاضي من جهة أخرى"، لافتا إلى ضرورة زيادة أبنية المحاكم والقضاة لتتماشى مع الأحداث التي تشهدها البلاد.

وحول ملف تطبيق العدالة الناجزة، قال المستشار جمعة: "علينا دراسة القوانين المتعلقة بضمانات المتهم حتى لا ندخل في متاهة، بخاصة إذا صدرت أحكام بعدم الدستورية بعد تعديل قوانين التطرف والإجراءات الجنائية".

وتابع: "لا يجب التوسع في إصدار التشريعات الخاصة بالمرحلة الانتقالية من خلال وزارة العدالة الانتقالية في غياب البرلمان، عبر قرارات قوانين تعديل قانون العقوبات، وأؤيد في ذات الوقت إصدار قانون جديد للإرهاب على أن يعرض على لجنة متخصصة تتعامل مع قدر الحدث الثوري وتتجاهل الفكر التقليدي".