أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، أنّ لا أحدًا يستطيع تحديد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ سوى اللجنة العليا للانتخابات فقط؛ خصوصًا بعد تعديل قوانين الدوائر الانتخابية.

وأوضح قمصان في حوار مع "العرب اليوم"، أنّ ما تم إعلانه من طرف رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بأنّ الانتخابات البرلمانية ستكون قبل رمضان المقبل، نوع من التوقع وفق طبيعة عمل اللجنة المعنية بتعديل قانون الدوائر الانتخابية وليس للحكومة دور في تحديد موعد الانتخابات والتدخل في عمل اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف أنّ الأحزاب السياسية طالبت خلال الجلسة الأولى والثانية من لقاء رئيس الوزراء مع ممثليهم، البناء على ما سبق إنجازه من تعديلات لقانون الانتخابات، وضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بحسب الطبيعة الجغرافية الجديدة للمحافظات المصرية، مبرزًا أنّ هناك من طالب بإجراء تعديل على القوائم فقط، وأنّ لجنة التعديل تجمع الآن كل ما يطرح في الحوار؛ للوصول إلى قانون نهائي.

وأشاد بجلسة حوار رئيس الوزراء مع الأحزاب التي تقدمت باقتراحات، بدلًا من مناقشة كل اقتراح على حدة؛ لمعرفة مقترحاتهم ورؤيتهم؛ مستدركًا: "لكن عددًا قليلًا يطلب تغيير نظام القوائم النسبية، فيما الغالبية تريد قوائم مطلقة وتريد تعديل شكل التقسيم".

وشدَّد قمصان على أنّ الحكومة ليست معنية بالدرجة الأولى بالاجتماع مع الأحزاب والحركات السياسية، منوهًا إلى أنّ هناك لجنة تم تشكيلها عقب ثورة 30 حزيران/ يونيو، وأنتجت قانونين ويتم تعديل القوانين الأخرى؛ لما لحق بهم من عوار قانوني بحسب طلب المحكمة الدستورية العليا.

ولفت إلى أنّه "بعد إصدار القانونين سارا في مجراهما، وتم تشكيل لجنة ثانية وهي الحالية التي أتمت القانون الثالث؛ لتأتي المحكمة الدستورية العليا وتحكم في عدم دستورية جزء من القوانين المتعلق بمزدوجي الجنسية، وقانون تقسيم الدوائر، وهذه اللجنة أتمت عملها، وكلفت بمعالجة ما سبق".

وحول طبيعة عمل لجنة الإصلاح التشريعي، اعتبر أنّ "اللجنة امتداد للجنة الدستور، وتؤدي عملها إلى أن تنتهي منه"، وألمح إلى أنّ "جميع اقتراحات الأحزاب تجمع وتفحص ويعرض منها تقرير على اللجنة، وأي اقتراح لا يتعارض مع الدستور يمكن الأخذ فيه بمعرفة اللجنة؛ لضمه في تعديل القانون المقرر صدوره لإجراء الانتخابات البرلمانية".