كشفت مديرة طاقم شؤون المرأة نادية أبو نحلة أن تحديد نسبة الحسم بـ8% في الانتخابات المحلية الفلسطينية يؤثر بشكل كبير على الفصائل والأحزاب والقوى الفلسطينية والمجموعات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني التي لا تتمتع بشعبية كبيرة, وتمنح الفصيلين الكبيرين "فتح وحماس" التأثير الأكبر والاستحواذ الأكثر على أعلى نسبة من الأصوات, مشيرة إلى أن المطلوب أن لا تزيد نسبة الحسم عن 3% من أجل فتح المجال بشكل أوسع أمام الشباب والنساء للمشاركة في أي عملية ديمقراطية مقبلة.

وأشارت في مقابلة مع "العرب اليوم" إلى أن الفصائل الوطنية والإسلامية لم تلتزم بأي تمييز ايجابي للمرأة الفلسطينية, معتبرة أن تحديد تمثيلهم بنسبة 20% وفق محاصصة غير سليمة "امرأة ضمن الخمسة أسماء الأولى واثنتين بعد العشرة في القائمة الانتخابية الواحدة", لا يعطيهم الحق الكامل في انصافهم وسيشكل صعودهم إلى مراكز صنع القرار نسبة أقل من الذي أقرت في حسابات عملية التناسب والتوقعات لنجاح القوائم.

وأوضحت أن المطلوب من الفصائل والأحزاب والقوى الفلسطينية منح النساء نوعًا من التمييز في ترتيب القوائم من أجل توفير مقومات النجاح لهم واعطائهم الدور المنوط بهم في عملية البناء والشراكة في صنع القرار, كما فرضن أدوارهن على مراحل النضال الفلسطيني من خلال تقديم المزيد من التضحيات, ونافسن الرجال في ميادين معارك الثورة الفلسطينية.

وطالبت بالالتزام بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي أقرها في دورته الأخيرة والتي دعت إلى ضرورة اعطاء تمثيل "الكوتة" بما لا يقل عن 30% لكل المؤسسات والفصائل التي تتبع منظمة التحرير الفلسطينية, والمؤسسات الوطنية على اعتبار أنها الحد الأدنى للنساء, منوهة إلى أن قانون الانتخابات المحلية لا يعطي النساء إلا 20 % في قوائم التمثيل, مؤكدة على أن هذا يتعارض مع القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية.

وأكَّدت على أن المنظمات النسوية أجرت حوارات مع الفصائل والأحزاب والقوى السياسية في المجتمع الفلسطيني من أجل محاولة الضغط عليهم لمنحهم نسبة أكبر في قوائهم, متأملة أن يتم أخذ الموضوع بعين الاعتبار ومنح النساء نسبة تفوق الـ30 % لإبراز دورهم الريادي, والاستفادة من خبراتهم ودمجهم في مواقع صنع القرار.

واعترفت أن النساء لا يرون جدوى في أن يخوضوا العملية الديمقراطية في قوائم خاصة بهم, مشيرة إلى أن الهدف الأساسي الذي يتطلعون له هو عملية ادماجهم في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ودعم فكرة الشراكة القائمة على أساس جندري في قوائم التمثيل النسبي, متسائلة, "لماذا لم ترأس القائمة الانتخابية امرأة"؟.

وأرجعت أسباب عدم حصول النساء على فرص متكافئة مع الرجال يكمن في الثقافة الراسخة المتجذرة في المجتمعات العربية وخصوصًا الفلسطينية ومحاولة اقصائهم أو منحهم أدوارًا صغيرة لا تعطيهم الفرص الكافية لإثبات ذاتهم, مما يعكس حساسية الشارع من وصولهم إلى مراكز صنع القرار.

وستشهد الأراضي الفلسطينية أول عملية ديمقراطية بمشاركة الفصائل والأحزاب الفلسطينية, بعد آخر عرس ديمقراطي تم في العام 2006 وفازت فيه حركة حماس بأغلبية ساحقة, وحصلت على 76 مقعدًا من أصل 132 وأوكل إليها تشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة اسماعيل هنية, إلَّا أنَّ بعض القيادات المحسوبة على فتح استنكرت أن تشارك في حكومة فيها حماس, و قوبلت بحصار اسرائيلي ورفضت الأطراف الداخلية الفلسطينية التجاوب مع تلك الحكومة وخاصة جهاز الأمن، فقام وزير الداخلية وقتها سعيد صيام بتشكيل ما يعرف بـ "القوة التنفيذية"؛ إلا أنه تمت محاربتها من قبل حركة فتح مما أدى لحصول الانقسام الفلسطيني في منتصف شهر حزيران/يونيو  عام 2007 وسيطرت حينها حركة حماس على قطاع غزة بالكامل, ومنعت إقامة أي نشاطات لحركة فتح, وجرَّمت التعامل مع السلطة الفلسطينية.

يُذكر أنَّ مجلس الوزراء الفلسطيني حدَّد في جلسته الأسبوعية بتاريخ 21 حزيران/يونيو أنَّ يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر 2016 المقبل موعدًا لإجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة لتنظيم الانتخابات في موعدها, ورحبت حماس قبل يومين بإجراء الانتخابات، مؤكدة على ضرورة وأهمية إجراءها في الضفة وغزة وتجديد هيئاتها استنادًا إلى الإرادة الشعبية الحرة عبر صناديق الاقتراع، بما يؤدي إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني.