استدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم جيري لانير، وذلك على خلفية مشروع القرار الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية وقدمته لمجلس الأمن بشأن تمديد ولاية فريق الخبراء فيما يتعلق بالقرار 1591 وأضافت فقرات مجحفة في حق السودان، تتناول حصر تعدين الذهب في السودان.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني لنعيم للقائم بالأعمال الأمريكي أن مشروع القرار يتناقض مع الروح العامة لعلاقات البلدين الثنائية، خاصة في ضوء زيارة المبعوث الأمريكي مؤخراً للسودان ولقاءات وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور مع الرئيس أوباما في أديس أبابا ، ومع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في أكثر من مناسبة، فضلاً عن زيارات متبادلة على مستويات أخرى بين البلدين، موضحاً أن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مشروع القرار تتناقض مع التعاون بين البلدين في عدد من القضايا الإقليمية.
وأضاف انه نقل للقائم بالأعمال الأمريكي تطلع السودان إلى فتح صفحة جديدة مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي، ولكن جاءت رعاية أمريكا لمشروع القرار المشار إليه مخيبة للآمال ، وتتجاهل كل التعاون المذكور أعلاه، كما أنها تستبعد الإشارة للمجموعات المسلحة وزعزعتها للأمن والاستقرار ، ليس في السودان فحسب ، وإنما في دول الجوار.
وأشار إلى أن بلاده ممتعضة من الاستهداف الأمريكي لمورد السودان والعقوبات الأمريكية المفروض عليه، التي هي في أساسها استهداف للحقوق الأساسية للمواطنين السودانيين للحصول على الأدوية وقطع الغيار والمدخلات المختلفة.
من جانبه وعد القائم بالأعمال الأمريكى بنقل موقف السودان إلى حكومته، مؤكداً في ذات الوقت أن الإدارة الأمريكية عازمة على الحوار مع السودان وأنها على استعداد للتفاوض معه حول مختلف القضايا وأنهم سيعملون على مد جسور التعاون وبناء الثقة وإعداد خارطة طريق لتطوير وتطبيع علاقات البلدين على المدى البعيد.