أنهت وزارة الداخلية المصرية حملة الاحتجاجات والإضرابات في كافة محافظات مصر من قبل أمناء الشرطة ومجندين الأمن المركزي، بعدما  وافقت على 19 مطلبا لهم من أصل 25، أهمها تحقيق التدرج الوظيفي وإعادة التسليح. وتلقى "العرب اليوم" النص الكامل للمطالب المقدمة لوزير الداخلية محمد إبراهيم بعد الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الاعتصامات التى قاموا بها فى عدد من المحافظات، ووافقت الداخلية على المطالب التالية. أولا محو الجزاءات والمحاكمات العسكرية من ملف الخدمة واعتبارها كأن لم تكن، ثانيا الاكتفاء بتقريرين بدلا من ثلاثة للالتحاق بفرقة كادر الأمناء بالنسبة للمندوبين والدرجة الأولى. ثالثا منح حافز التمييز بعد الحصول على تقريرين بدلا من ثلاثة. رابعا خفض مدة الفرقة المؤهلة للتعيين بوظيفة أمين شرطة ثالث من ثلاثة أشهر إلى شهر. خامسا إلغاء الفرق التالية للترقى للدرجة العالى للأمناء والمساعدين ومندوبى ومراقبى الشرطة. سادسا خفض مدة الفرق التأهيلية للترقى للدرجة الأعلى لجنود الدرجة الأولى وضباط الصف إلى أسبوع بدلا من أسبوعين وجارٍ اتخاذ إجراءات التعديلات التشريعية نحو إلغائها. سابعا: التأكيد على بدء الدورة الأولى لكادر ضباط الشرف اعتبارًا من 21 أيار/مايو 2013.  ثامنا الموافقة على شراء 120 وحدة سكنية بمديرية أمن شمال سيناء وتخصيصها للضباط والإفراد. تاسعا التزام كافة الجهات بعدم نقل أو استبعاد الأفراد بدون إبداء رغبة إلا إذا ثبتت الإدانة بناء على تحقيقات إدارية وفقا للإطار القانوني. عاشرا قيام قطاع الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التعديل التشريعي للمادة 103 من قانون الشرطة بما يسمح تعيين الأمناء والمساعدين من غير حملة ليسانس الحقوق بذات القواعد والشروط الخاضع لها أقرأنهم فى إطار الضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. كما طالبوا حصر أعداد الخفراء الحاصلين على مؤهلات متوسطة وعليا وجارٍ إعداد مشروع قانون لتدرجهم وظيفيا، وتعديل قواعد وضع التقارير السرية للإفراد بموجب نماذج حديثة جارٍ إعدادها هذا بالإضافة إلى تلبية رغبة الإفراد لمن أمضى ضعف المدة بالجهة من دون التقيد بشرط التميز فى النقل إلى موطنه الأصلى أو أقرب مديرية، وتحقيق التواصل بين القيادات والأفراد بكافة المواقع الشرطية بصفة دورية لبحث المشكلات الخاصة بهم. وتمت الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة اللواء مساعد الوزير للقطاع المالي وعضوية القطاعات المعنية وممثل صندوق التحسين للنظر فى زيادة مكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للإفراد وعرض إعمالها على الوزير بصورة عاجلة. كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة اللواء مساعد الوزير للقطاع المالي وعضوية القطاعات المعنية وممثل صندوق التحسين للنظر فى زيادة مكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للإفراد وعرض إعمالها على الوزير بصورة عاجلة. وتشكيل لجنة برئاسة اللواء مساعد الوزير للقطاع المالى وعضوية القطاعات المعنية وممثلين عن الأفراد والعاملين المدنيين ومن ترى اللجنة الاستعانة بهم للوصول إلى أسلوب أمثل لعلاج الأفراد وأسرهم. وتسببت المواجهات المستمرة بين عناصر الشرطة المصرية، والمتظاهرين المحتجين على سياسة النظام، في سقوط الضحايا من الجانبين، جعلت أفراد من الأمن يعلنون عن اضراب، وبعد اجتماع ممثلين من الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة مع وزير الداخلية. وطالب أفراد الشرطة بعدم الدخول في مواجهات مع المتظاهرين، مطالبين بإلغاء مشروع قانون التظاهر الجديد، معتبرين أنه يضع أفراد الشرطة في مواجهة مستمرة مع المواطنين، والإعلان عن المتسبب الحقيقي في قتل شهداء الشرطة وحرق المنشآت والتعدي على افراد الأمن، كما طالبوا بتشريع يحمي رجل الشرطة اثناء العمل وكفالة حق الدفاع الشرعي طبقا لقانون الاجراءات الجنائية وقانون الشرطة.