كشف مسؤول خليجي أن المقترح الذي تم رفعه للأمانة العامة في مجلس دول الخليج، الخاص بتوحيد تأشيرات رجال الأعمال والسائحين، سيضم مقترحا إضافيا يختص بالمقيمين من كبار الشخصيات في دول المنطقة لتوحيد تنقلاتهم بين الدول وليس كافة المقيمين، ملمحا إلى أن اعتماد المقترح سيكون قبل نهاية هذا العام، ومدة تطبيق الإجراءات اللازمة قد تستغرق عاما آخر. وقال عبد الرحيم نقي الأمين العام في اتحاد الغرف الخليجية: إن توحيد تأشيرة رجال الأعمال والمقيمين في دول الخليج خاصة السائحين القادمين لبعض دول المجلس سيكون عامل جذب للسياحة في المنطقة، مبينا أن الموافقة على المقترح الذي يُتداول حاليا في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ستعود على بقية الدول الأخرى، حيث ستسهم في جذب رؤوس الأموال بين الدول، مضيفا: إن الفائدة ستعود على الدول الخليجية كافة. وأوضح أن المشكلة القائمة حاليا في دول المنطقة أمام الأجانب من السائحين ورجال الأعمال تتركز في وجود صعوبات في التنقل بين الدول لزوار المنطقة، ما يحد من مساهمة الاستفادة من هؤلاء الزوار سواء من رجال الأعمال أو السياح، مشيرا إلى أن المقترح انبثق عن تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث إن دول المجلس في قطاعها الاقتصادي تحاول الاستفادة من التجارب الناجحة في الخارج وتطبيقها، مبينا أن تجربة الاتحاد الأوروبي أثبتت جدواها ونجاحها فيما يخص توحيد التأشيرة أو ما يطلق عليه "التأشيرة الموحدة". وأكد أن تطبيق هذا الإجراء لن يمس سيادة أو عادات وتقاليد دول المنطقة، لافتا إلى أن المقترح تطرق أيضا إلى إمكانية الاستفادة من إيجاد تأشيرة للمقيمين في دول مجلس التعاون لبعض أصحاب الأعمال والمهن الخاصة الكبرى التي يتولاها الأجانب داخل شركات ومؤسسات دول المنطقة، مع الاحتفاظ بأحقية كل دولة في الإجراءات القانونية، منوها بأن توحيد تأشيراتهم سينحصر في فئات معينة من المقيمين وليس جميعهم، بجانب أهمية تفعيل تأشيرة السياحة الموحدة للسياح القادمين للخليج للتنقل بين الدول بسهولة، مع الحفاظ على الشؤون السيادية والعادات والتقاليد والأنظمة المتبعة في الدول، في حين ستسهل تنقل المقيمين داخل دول المنطقة.