كشف وزير العدل في الحكومة المستقيلة في لبنان شكيب قرطباوي أن وزارتي الداخلية والعدل شكلتا لجنة مشتركة برئاسة مدير عام وزارة العدل ورفعت خطة إلى مجلس الوزراء وأقرها منذ 9 أشهر لنقل إدارة السجون إلى وزارة العدل. واعترف قرطباوي بوجود أزمة فعلية في السجون اللبنانية لسبب الاكتظاظ الذي تسبب فيه حجم الموقوفين السوريين في لبنان لسبب مشاركتهم في أعمال السلب والنهب وتشكيلهم عصابات خطيرة في لبنان.    ولهذه الغاية علم "العرب اليوم" أن لقاء سيعقد قبل ظهر الاثنين المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وفي حضور وزيري الداخلية والبلديات والعدل في حكومة تصريف الأعمال العميد مروان شربل وشكيب قرطباوي ومدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي والقادة الأمنيين ورؤساء مفارز السجون للبحث في أوضاع السجون بعدما تحولت إلى قنبلة موقوتة وتكرار الحديث عن نقل صلاحية إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة السجون على غرار الأنظمة المتبعة في أوروبا، ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للإجراءات التي بدأها الوزير شربل لتحسين ظروف السجون وتحركات الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية التي تتصاعد حيناً وتخفت أحياناً.    وفي هذا الإطار قال قرطباوي إنه تم رفع خطة إلى مجلس الوزراء وإقرارها منذ 9 أشهر لنقل إدارة السجون إلى وزارة العدل، وبدأنا العمل عليها وعيّنّا قاضياً لتنظيم إدارة السجون بناء على موافقة مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى وأنشئت لجنة وزارية أخرى لإنشاء سجون وأقر مجلس الوزراء بناء على توصيتها إنشاء 4 سجون وكلفت شركة هندسية بوضع التصاميم بعد انتقاء الأراضي.    وأشار قرطباوي إلى لقاء القصر الجمهوري فلفت إلى أن الاجتماع سيبحث في الوضع الآني للسجون وقضية الاكتظاظ مع تزايد أعداد النازحين السوريين وتوافد 500 ألف نازح جديد ولدينا مشكلة حقيقية مع ارتفاع عدد الموقوفين السوريين".    ولفت قرطباوي إلى أن "الاجتماع سيتابع تطور ملف الموقوفين الإسلاميين الذي انتقل إلى المرحلة التالية بعد انتهاء الاستجواب التمهيدي وهي مرحلة التبليغات للمتخلفين والفارين".