قال وزير الشؤون المغاربية والإفريقية الجزائري عبد القادر مساهل إن بلاده تأمل أن يتم تشكيل حكومة جديدة في ليبيا في أقرب وقت.

واعتبر مساهل بعد محادثات مع عضو لجنة الحوار الوطني الليبية جمعة القماطي أن غياب الحكومة والمؤسسات من شأنه السماح بنمو الإرهاب.

أساس الحل
وشدد وزير الشؤون المغاربية والإفريقية الجزائري على أن بلاده تعتبر اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة؛ يمثل الركيزة الوحيدة في هذه المرحلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا.
وقال مساهل إن "شرعية مجلس النواب الذي انتهت ولايته شهر أكتوبر الماضي وشرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق متأتيتان من الاتفاق السياسي الذي زكته الأمم المتحدة وخاصة في اللائحة رقم 2295".
وأجرى عبد القادر مساهل مباحثات مع رئيس حزب التغيير الليبي وعضو لجنة الحوار الوطني جمعة القماطي الذي يزور الجزائر بناء على دعوة من حكومتها في إطار لقاءات تعقدها مع أطراف الأزمة الليبية.
وقال مساهل للصحافيين في الجزائر إن زيارة قماطي تندرج ضمن "الاتصالات الدائمة مع كل الأطراف الليبية من أجل الاستماع للجميع وجمع الشمل". وذكر الوزير الجزائري بموقف بلاده الرافض لتدخل أي جهات خارجية في ليبيا قائلا: "إن الحل يبقى بين أيدي الليبيين لأن لديهم القدرة والإمكانيات على إيجاد الحل".
من جانبه أشاد القماطي بالدور الذي تلعبه الجزائر في المسار السياسي لبلاده الذي قال إنه انطلق من الجزائر حتى تم التوصل إلى اتفاق الصخيرات.
ونوه بالحياد الذي تتبناه الجزائر بوقوفها على نفس المسافة من كافة الأطراف.
وقال القماطي إن هناك تعثرا في تنفيذ الاتفاق السياسي نتيجة بعض الصعوبات والعراقيل وهو ما يجعل الليبيين بحاجة إلى الجزائر من أجل تذليل تلك الصعوبات.

مؤتمر تونس
وتقود الجزائر تحركات دبلوماسية مكثفة من أجل البحث عن مخرج للمأزق الليبي. حيث استقبلت مؤخرا عددا من الفاعلين في المشهد الليبي وستواصل استقبال آخرين كما صرح بذلك وزير الشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.
وتسعى الجزائر من خلال هذه الاستقبالات إلى حق كافة الأطراف الليبية على المشاركة في مؤتمر ستستضيفه تونس في وقت قريب.
وتقول مصادر دبلوماسية إن الجزائر وتونس تقومان بالتنسيق لجمع كافة أطراف النزاع الليبي على طاولة الحوار بحثا عن حل يرضي جميع الأطراف. غير أن التحدي الأبرز سيكون حجم مشاركة الليبيين في هذا اللقاء.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن الجزائر تحاول الاستعانة بأحزاب سياسية مغاربية بينها حركة النهضة التونسية للضغط على الإسلاميين في ليبيا كي يقبلوا التفاوض على أساس اتفاق الصخيرات.
وقد استقبل أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري وفدا من حركة النهضة ركز على مناقشة الوضع في ليبيا.
وانعكست الأزمة الليبية بشكل سلبي على الجارتين تونس والجزائر؛ خاصة على الصعيدين الأمني والاقتصادي.
وقد شددت الجزائر في اجتماع اللجنة العليا الإفريقية حول ليبيا في أديس أبابا على ضرورة احتواء الأزمة عبر منح المجلس الرئاسي فرصة تشكيل حكومة جديدة قادرة على ممارسة سلطتها على الأرض دون تدخل أي طرف خارجي وتمكينها من تحمل مسؤولياتها السياسية والأمنية والاقتصادية.