يعتمد مركز طبي متخصص بعلاج السرطان في ليبيا على المانحين والمتبرعين كي تظل أبوابه مفتوحة للمرضى الذين يقطعون غالبًا مئات الكيلومترات للحصول على علاج قد ينقذ حياتهم.
ودمر الصراع والأزمة الاقتصادية ، نقلًا عن "روتيرز" منذ انتفاضة 2011 نظام الرعاية الصحية في ليبيا وزاد من صعوبة حصول الليبيين على علاج خاص أو السفر للعلاج في مستشفيات في الخارج.

ويعاني البلد من نقص في الأدوية والمعدات كما أن الكثير من الموظفين الأجانب الذين كان يعتمد عليهم نظام الصحة غادروا البلاد.

وقال الدكتور محمد الفقي مدير مركز مستشفى مصراتة للأورام إنّ النزوح نتيجة الصراع زاد من التحديات التي تواجهها المنشآت التي لا تزال تعمل ، ويأتي بعض المرضى إلى المركز الذي تديره الدولة في مدينة مصراتة على بعد حوالي 190 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، من عمق الصحراء الكبرى.

وقال الفقي "حصل نزوح عدد كبير من الناس أدى إلى ازدحام أو تكتل سكاني في المنطقة الغربية وأدى صراحة إلى زيادة العبء على مركز مصراتة لعلاج الأورام" ، واضطر المركز إلى اللجوء للمنظمات الخيرية والجهات المانحة الخاصة ليواصل عمله.
 
و تقول الممرضة هوية أحمد وهي مشرفة قسم الأطفال " كل العلاج الذي عندنا ناقص، ولا يوجد علاج كيماي ، كله من التبرعات" ، وأضافت " التبرعات التي تكفي المرضى قد يتوفر منها جرعة تأخد بـ 3000 ، 4000 دينار للجرعة الواحدة" أي ما يعادل ما بين 2170 دولارًا و2900 دولار.
وتابعت " وأحيانًا يأتي كل 15 يومًا، يعني كيف نأتي بالدواء كل 15 يومًا".

و خلف الصراع الليبي أكثر من مليون من سكانه وعددهم 6.5 مليون نسمة بحاجة لمساعدات إنسانية وفقًا إلى الأمم المتحدة .

وتمثل إيرادات النفط كل الدخل الليبي تقريبًا لكنها متقلبة فيما فشلت حكومتان متنافستان في الشرق والغرب إلى حد بعيد في توفير الخدمات الأساسية ،وتسببت أزمة سيولة وتراجع قيمة الدينار في السوق الموازي في معاناة الليبيين لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وقال علي القنطري وهو مريض سرطان لم يفقد الأمل في تلقي الرعاية الملائمة من الدولة " أننا نطلب من الدولة الليبية أن توفر الأدوية لهذي الناس المرضى إلي هي تتمثل في العلاج الكيماوي ، لأن هذا في الصيدليات سعره عالي جدًا، والمواطن مسكين لم يكن قادر حتى على رغيف الخبز والحياة أصبحت صعبة ونتمنى من الدولة إنها توفر العلاج بس إلي يستعملو فيه الإخوة المرضى".