محطة أخيرة يدخلها تقنين زراعة الكيف، بنهاية آجال وضع التعديلات على مقترح وزارة الداخلية المغربية ، الأربعاء، فقد استنفدت الفرق البرلمانية كل وقتها، ومن المرتقب أن يخرج القانون رسميا نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.ووضعت مصادر برلمانية عديدة تاريخ الجمعة أو الاثنين موعدا للمصادقة، بعد سلسلة من السجالات الرافضة قادها حزب العدالة والتنمية؛ لكنه استكان للقبول أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع القانون.وأجلت لجنة العدل والتشريع تقديم مقترحات التعديل مرات عديدة، بسبب طلبات تقدمت بها فرق الأغلبية التي تواجه مشاكل عسيرة على مستوى الخروج بموقف موحد، بعد مواقف “البيجيدي” المتشنجة.

وتواجه نبتة “الكيف”، على امتداد عقود من الزمن، حجرا صارما من لدن السلطات المغربية؛ لكنها في المقابل تستخدم على نطاق واسع بين مدخنين لها، فيما تبقى غائبة على المستوى الطبي، بالنظر إلى غياب قانون منظم.ويرفض الفلاحون والمزارعون تغييبهم من النقاش الوطني الدائر حاليا حول الموضوع، وأسسوا تنسيقيات للدفاع عن وجهة نظرهم والدفع بإدراجها ضمن القانون.

تعديلات طفيفة
شقران إمام، عضو لجنة العدل والتشريع عن حزب الاتحاد الاشتراكي، قال إن الفريق له ملاحظات وتعديلات عديدة تبتغي أساسا تجويد النص، والبداية بالعقوبات التي لا تتماشى مع طبيعة المخالفات والغرامات.

وأضاف إمام، في تصريح لجريدة هسبريس، أن بعض المخالفات تتضمن حبسا؛ لكنها لا تستحق كل ذلك، مشيرا إلى أن الوزير عبد الوافي لفتيت تفاعل بدوره إيجابا مع هذه المعطيات.وأوضح النائب الاتحادي أن حبس المزارعين بسبب عدم التبليغ عن قوة قاهرة أتلفت المحاصيل أمر غير مقبول، كما أن منحهم 3 أيام للتبليغ عن الضرر مدة قصيرة، وطالب الفريق بتمديدها، وهذا فقط مثال عن التعديلات.

تعديلات ذات أولوية
نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أورد أن الفريق وضع، منذ الأسبوع الماضي، التعديلات؛ لكنه اضطر إلى سحبها مجددا، تفاعلا مع طلبات باقي الفرق.وأشار مضيان، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن الأغلبية تفتقد لموقف موحد، وبالتالي جرى هذا التأخر، مسجلا أن حزبه قدم العديد من النقاط التي تحتاج إلى تعديلات ضمن القانون.وأوضح المتحدث أن الاستقلال اتجه، من خلال تعديلاته، نحو أولوية المناطق التاريخية وأن تكون الشركات والمصانع في مناطق المزارعين وتشغل أبناء المنطقة عوض توجهها نحو المركز.

قد يهمك ايضاً

وزارة الداخلية المغربية تكشف عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية

وزارة الداخلية المغربية تعلن أن نسبة المشاركة وصلت إلى 43%