أكد مسؤولون كرد، الأحد، أن تمثال الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، الذي توفي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دخل على خط التجاذبات السياسية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان.

وأوضح عضو لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني شوان داودي أن التبريرات التي قدمتها الجهات الرسمية بشأن عدم الموافقة على نصب التمثال لا تمثل إلا الجزء الظاهر من الحكاية، بينما الأمر لا علاقة له بموافقات من دونها، وإنما يتعلق بكيفية تعامل بغداد مع قضية كركوك".

وأضاف أن القصة من حيث الظاهر تبدو مقنعة، سواء لجهة عدم التنسيق أو احتمال عدم موافقة اليونيسكو على نصب التمثال؛ كونه نصب في قلعة كركوك التاريخية، وهي مكان تراثي، لكن الجانب المخفي أن بغداد التي تقول إنها تريد فرض القانون في كركوك هي في الحقيقة تعتبر أنها حررت كركوك من النفوذ الكوردي، وإلا فإن الخروقات الآن في كركوك أضعاف ما كانت".

واعتبر داودي أن قرار رفع التمثال جاء بأمر من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بحجة أن المكان أثري واليونيسكو تعترض وعدم الحصول على موافقات،  قائلًا" لكننا كنا نتمنى أن يتم التعامل مع الموضوع بأسلوب آخر يليق بما قدمه طالباني للعراق بصرف النظر عن الحيثيات المرتبطة بالأمر".

ورأى أن ما حدث يمثل إهانة للمكون الكردي، حيث اضطروا إلى نقل التمثال إلى مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني بحثًا عن صيغة مناسبة للتعامل معه في المستقبل".
و رأى السياسي الكردي المخضرم عضو مجلس الحكم السابق محمود عثمان، وهو أحد أصدقاء طالباني، أن الواقعة دليل على فقدان الكرد أي نفوذ بعد اليوم في كركوك، بصرف النظر عن الملابسات التي أحاطت بقصة التمثال".

وقال إن للمسألة بعدًا آخر، وهو البعد العراقي، فكل شيء في العراق اليوم مضطرب، وبالتالي، كل شيء يمكن أن يخضع للمنافسات والمناكفات السياسية، حتى لو كان تمثالاً".
يذكر أن السلطات الاتحادية أزالت التمثال بعد نصبه في قلعة المدينة التي تضم "التكية الطالبانية" التي تعاقب على إداراتها أجداد الرئيس الراحل لنحو ثلاثة قرون.

وبررت بغداد القرار بـ"عدم الحصول على موافقات مسبقة"، وهو ما رفضه مسؤولون في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه طالباني.

وكان قائد العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن معن السعدي، الذي يتولى قيادة عملية فرض القانون في كركوك، قال في تصريحات صحافية إن نصب التمثال جرى من دون موافقات رسمية، ومن دون علم مقر قيادة فرض القانون، وأيضًا من دون علم المراجع العليا في بغداد وموافقتها، كما لم يكن لمقر الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك علم به، وإنما كان تصرفًا شخصيًا من قبل عقيد في قيادة شرطة كركوك بالتنسيق مع أحد المقاولين".