المنامة - العرب اليوم
بدأت اليوم في المنامة أعمال الملتقى الخليجي الخامس للحقوقيين الذي تنظمه شركة "أكت سمارت" لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية ، وتستمر يومين
.
وشهد الملتقى في اليوم الأول ثلاث جلسات، حملت أولها عنوان "النظام القانوني لعقود الشراكة (P.P.P.)" تحدث فيها المشاركون عن مفهوم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونشأتها وتطورها والآثار الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، واستعرضوا نماذج لتجارب الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون في هذا المجال .
كما تناولوا عقود الشراكة وتكييفها القانوني ، مؤكدين أن من حق أي دولة السعي لإشراك القطاع الخاص في توفير وتطوير مرافق البنية التحتية، مع أخذ الاحتياطات وعدم التسرع في الدخول في هذه الشراكة إلا بعد إعداد الكوادر المؤهلة في مختلف المجالات ذات الصلة .
وحملت الجلسة الثانية عنوان "دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تعزيز الشراكة"، واستعرضوا فيها كيفية تعزيز محور الملتقى في مملكة البحرين من خلال صياغة رؤية وسياسة تراعي خصوصية البحرين ورؤيتها
.
وقام مدير إدارة العقود والاتفاقيات بشركة الاتصالات السعودية STC المستشار محمد علي الزغيبي خلال الجلسة الثانية بعرض لمحة من التجربة السعودية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحدث فيها عن تجربة شركة الاتصالات السعودية .
وفي ثالث جلسات اليوم الأول، التي حملت عنوان "الأثر الاقتصادي والمالي لعقود الشراكة في دعم الميزانية العامة"، تطرق فيها المشاركون إلى المخاطر التي قد تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكيفية تحسين طريقة توزيع وإدارة هذه المخاطر، بما يسهم في الحصول على الحلول الأقل تكلفة .
وسيتضمن اليوم الثاني من الملتقى ورشة عمل تناقش المهارات الأساسية وتعزيز مهارات المشاركين في صياغة العقود بما يتناسب مع التوصيات والمرئيات المقترحة