قال امحند العنصر، وزير الداخلية المغربي، مساء اليوم الاثنين، إن بلاده "تشهد يوميا تنظيم ما بين 50 و60 وقفة احتجاجية". وأضاف الوزير المغربي ، اليوم خلال جلسة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن الوقفات المنظمة "تتطلب تعبئة أمنية كبيرة". غير أن وزير الداخلية المغربي لم يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الوقفات، وأهم مطالبها، والمناطق التي تتركز فيها. وجدد التزامه بضمان الحق في التظاهر السلمي "وفق مقتضيات القوانين" الجاري بها العمل بالمغرب. وعبر "العنصر" عن تضامنه "مع كل من تعرض للعنف المجاني" ،على حد قوله. وتنتقد أحزاب المعارضة لجوء قوات الأمن في الآونة الأخيرة للعنف لفض وقفات احتجاجية عدة، خصوصا وقفات العاطلين عن العمل، وتحمل المسؤولية للحكومة. وينص الفصل 29 من الدستور المغربي على أن "ّحريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة". وعرف المغرب حراكا شعبيا في سياق الربيع العربي بلغ أوجه مع تأسيس "حركة 20 فبراير" وخروجها للتظاهر بدءا من 20 فبراير/شباط 2010 للمطالبة بإصلاحات سياسية. وتراجعت حدة الاحتجاجات بالمغرب عقب إقرار دستور جديد في يوليو/تموز 2011 وتنظيم انتخابات مبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه وتشكيل حكومة جديدة يقودها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي بعد تصدره تلك الانتخابات.