قررت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش المغربية، الاثنين، تأجيل النظر في قضية المواطنين العشرة المعتقلين على إثر الأحداث التي شهدتها أخيرًا منطقة سيدي يوسف بنعلي٬ والتي صارت تعرف باسم "أحداث راديما"، إلى الـ14 من كانون الثاني/يناير الحالي. وذكر مصدر قضائي في مراكش أن قرار التأجيل جاء استجابة لطلب هيئة الدفاع، التي طلبت مهلة من أجل إعداد دفوعاتها٬ مشيرًا إلى أن المواطنين متهمون بتهم التجمع غير المرخص والضرب والجرح في حق موظفين عموميين٬ وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وممتلكات عمومية٬ وتحريض قاصرين على العنف. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت الجمعة الماضي، بالسجن شهرين نافذين في حق قاصرين اثنين معتقلين في هذه القضية٬ إذ جرى نقلهما بعدما أودعا في السجن الاحتياطي عند تقديمهما إلى المحاكمة ضمن قسم الأحداث، إلى العنبر الخاص بالقاصرين في سجن "بولمهارز" في مراكش، لقضاء العقوبة، وذلك بعد أن جرت محاكمتهما بتهمة إهانة موظفين عموميين. وتعود أحداث هذا الملف إلى يومي 28 و29 كانون الأول/ديسمبر الماضي٬ إذ شارك مئات المواطنين المراكشيين في مسيرة حاشدة للاحتجاج على غلاء فواتير الكهرباء في منطقة سيدي يوسف بنعلي الشعبية، التي تعد من أشهر الأحياء المراكشية العتيقة، والتي تضم كثافة سكانية عالية.