طالبت حركة النهضة الجزائرية، الإثنين، بإعادة الانتخابات المحلية والتشريعية التي جرت العام الماضي بناء على توصيات تقرير اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات المحلية والذي كشف وجود تجاوزات بالجملة أثبتت مرّة أخرى عدم مصداقية المجالس المنتخبة التي فازت بفضل التزوير وتحالف العملية الانتخابية مع المال السياسي. وأوضحت الحركة في بيانها أن "هذا التقرير يؤكد مرة أخرى أن الإدارة قد شوّهت العملية الانتخابية من خلال تحالفها مع المال السياسي القذر الشيئ الذي دفع المواطن إلى مزيد من العزوف عن التغيير عبر الصندوق". ودعت الحركة التي يقودها فاتح ربيعي إلى إعادة صياغة قوانين الإصلاح السياسي لاسيما قانون الانتخابات، وإعادة الانتخابات التشريعية والمحلية على ضوء توصيات هذا التقرير وأن الطبقة السياسية مطالبة بتوحيد الجهود من اجل بلورة رأي موحد من شأنه أن يساهم في إعادة الكلمة للشعب. وأضافت النهضة في بيانها أن "التجربة أثبتت أن الإدارة غير مؤهلة للإشراف على أي عملية انتخابية التي تفضي إلى تحول ديمقراطي في البلاد تسود فيه الكلمة للشعب ولا تنتج سوى مزيد من اليأس والقنوط من التغيير في الواقع اليومي للمواطن ". واعتبر البيان  "مرة أخرى يتأكد للرأي العام الجزائري والطبقة السياسية مدى صحة التحفظات التي سجلتها الحركة على الإصلاحات السياسية الأخيرة التي رفعتها السلطة ، والتي أفضت إلى فشل العملية الانتخابية وبروز مؤسسات فاقدة للمصداقية ، وهو ما أكده التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29  تشرين الثاني نوفمبر 2012 ". وأشارت حركة النهضة الجزائرية الى أن التقرير أكد بوضوح تحفظاتها السابقة بشأن العملية الانتخابية وكشف أن المال القذر تحكم بشكل كبيير في نتائج الانتخابات وأن الإدارة تحيّزت لبعض الأحزاب العملية الانتخابية غير نزيهة وغير شفافة ولهذه الأسباب فان الانتخابات مزورة وفاقدة المصداقية مرة أخرى. وكانت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المحلية أكدت في تقريرها قبل أيام أن اقتراع الـ29 تشرين الثاني نوفمبر الماضي "فاقد للمصداقية"، وأوضحت أن المال الفاسد تحكم في جزء من نتائج الانتخابات التي فازت بها جبهة التحرير الوطني، وفي هذا السياق ذكر التقرير أن مالا يقل عن 52 تجاوزا ارتكبته الأحزاب السياسية ذاتها في إشارة لحزبي السلطة الأفلان والأرندي. وكان رئيس اللجنة محمد صديقي أكد لدى عرضه للتقرير أن تجاوزات عدة سجلت خلال سير الانتخابات، ومن بين أهم التجاوزات التسجيلات المتكررة في اللوائح الانتخابية البلدية والولائية ووجود أكثر من وكالة لشخص واحد أو أكثر من بطاقة انتخابية للمنتخب الواحد وتم أيضاً اكتشاف تصويت عدد من أفراد الجيش  خارج بلديات إقامتهم  فضلاً عن تسجيل أصوات تفوق عدد المسجلين باللوائح الانتخابية في بعض مكاتب التصويت. وخلص تقرير "لجنة صديقي" إلى أنه بناء على الكم الهائل للتجاوزات، فانها تعتبر غير نزيهة   بحيث تحكم المال القذر بشكل كبير في نتائجها كما تحيّزت الإدارة خلالها لبعض الأحزاب.