أكّد رئيس المحكمة العليا الجزائرية قدور براجع، الإثنين، على استقلالية القضاء في بلاده، مشدّدًا على القاضي الجزائري يصدر أحكامه بكل حرية ومصداقية. ورفض براجع في تصريح على هامش أعمال ملتقى حول "دور الاجتهاد القضائي في تطوير القانون" بالعاصمة الجزائرية الإثنين، ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية الذي ذكر بأن القضاء "يعد النقطة السوداء التي تحول دون تحقيق دولة الحق والقانون في الجزائر بسبب تبعيته للجهاز التنفيذي". ونفى تبعية القضاء، قائلاً إن "القاضي الجزائري يصدر أحكامه بكل حرية ومصداقية.. والقضاء الجزائري سيّد ولا يستطيع أحد أن يقول إن هناك تدخلاً من أي جهة كانت في اتخاذ القاضي لقراراته"، في إشارة إلى ما صرّح به رئيس اللجنة فاروق قسنطيني. وأكد براجع أن "القضاء يتخذ قراراته بكل مصداقية في إطار الحرية التامة.. وأنا شخصيًا لم ولن أسمح لنفسي أن أملي على القضاة أي توجيهات في إصدار أحكامهم وأن ضميرهم يبقى الحكم الوحيد". وشدد على أن "القضاة أحرار بصفة كلية ومَن يطعن في استقلالية القضاء ما عليه إلا تقديم الأدلة". وكان قسنطيني إنتقد بشدة عدم استقلالية القضاء وارتباطه بشكل كامل بالجهاز التنفيذي. وقال في حديثه عن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر 2012 والذي سيصدر قريبا، إنه سيركز في تقريره على محور استقلالية القضاء الجزائري عن السلطة التنفيذية "والتي تبقى لحد الآن غائبة تماماً وهو ما يقف حجر عثرة للوصول إلى دولة الحق والقانون". واعتبر قسنطيني أنه "بالرغم من توفر النصوص القانونية المكرسة لاستقلالية القضاء وعلى رأسها الدستور إلا أن هذه الثقافة تظل بعيدة عن التطبيق في الجزائر وإن كان هذا لا يمس بأي شكل من الأشكال احترافية ومستوى القضاة".